إيطاليا تمهد لإطلاق لوحات سيارات مخصصة تتيح للسائقين اختيار الأرقام والحروف

تستعد إيطاليا لإتاحة خدمة جديدة لأصحاب السيارات والدراجات النارية.

تسمح لهم باختيار تركيبة خاصة من الحروف والأرقام للوحات المركبات.

بدلًا من الاكتفاء بالتسلسل التقليدي الذي تحدده السلطات.

وتأتي الخطوة ضمن تعديلات قانون المرور الإيطالي.

التي أعلنتها الحكومة برئاسة جورجيا ميلوني.

في إطار توجه يمنح السائقين مساحة أكبر للتعبير عن تفضيلاتهم الشخصية، مقابل رسوم مالية محددة.

وأوضحت تقارير إيطالية نُشرت الخميس 29 أكتوبر 2026 أن الإصلاح الجديد يتضمن تنظيم إصدار اللوحات المخصصة للمركبات.

مع تحديد تكلفة الخدمة للمرة الأولى بصورة واضحة.

ومن المقرر أن تبلغ الرسوم الإجمالية للسيارات نحو 600 يورو.

تشمل اللوحتين الأمامية والخلفية.

بينما تصل تكلفة اللوحات المخصصة للدراجات النارية إلى 360 يورو.

وفق التفاصيل المنشورة بشأن التعديل.

وتتيح الفكرة للسائقين طلب تركيبة مميزة من الحروف والأرقام.

قد ترتبط باسم أو رمز أو اختيار شخصي.

لكن ذلك لن يعني حرية كاملة في تصميم اللوحة أو تغيير شكلها الخارجي.

إذ ستظل الأبعاد والألوان والخطوط المعتمدة ثابتة.

مع استمرار استخدام الخلفية البيضاء والحروف السوداء والعلامات الجانبية الزرقاء

بما يحافظ على سهولة التعرف على المركبات والتوافق مع القواعد المرورية المعمول بها.

كما ستخضع التركيبات المطلوبة لضوابط تمنع تكرار اللوحات أو استخدام رموز وعبارات مسيئة أو مضللة.

فضلًا عن استبعاد بعض الحروف التي قد تؤدي إلى الالتباس عند قراءة الأرقام.

وتهدف هذه الشروط إلى الجمع بين منح السائقين فرصة اختيار تركيبة خاصة والحفاظ على وضوح بيانات المركبات لدى الجهات المختصة وأجهزة إنفاذ القانون.

ولا تقتصر أهمية القرار على الجانب الشخصي.

إذ يمكن أن يفتح المجال أمام نشاط اقتصادي مرتبط بإنتاج اللوحات وتقديم خدمات التسجيل.

إلى جانب إتاحة وسيلة إضافية للحكومة لتحصيل الإيرادات.

وقد أثارت الفكرة نقاشًا داخل إيطاليا.

حيث رحب بها بعض المهتمين بقطاع السيارات والخدمات.

بينما رأى منتقدون أن هناك قضايا اقتصادية واجتماعية أكثر إلحاحًا ينبغي أن تحظى بالأولوية في السياسات الحكومية.

ورغم الإعلان عن التعديل، فإن الخدمة لن تصبح متاحة للحجز الفوري بمجرد الإعلان عنها.

إذ لا تزال الإجراءات التشريعية والتنظيمية بحاجة إلى استكمال.

كما يتعين إصدار القواعد التنفيذية وتحديث الأنظمة الإدارية اللازمة لاستقبال الطلبات.

وتشير التقارير الإيطالية إلى أن التطبيق الفعلي قد يتأخر حتى عام 2028.

ما يعني أن السائقين سيحتاجون إلى الانتظار لمعرفة آلية التقديم النهائية والشروط التفصيلية.

ومن المنتظر أن توضح الجهات الإيطالية المختصة خلال المرحلة المقبلة كيفية تقديم الطلبات.

وآلية اعتماد التركيبات الجديدة، وما إذا كانت الخدمة ستشمل المركبات المسجلة بالفعل أو ستقتصر على حالات محددة.

كما ستحدد اللوائح النهائية طريقة التعامل مع اللوحات المخصصة عند بيع المركبة أو نقل ملكيتها.

وهي تفاصيل مهمة لضمان تطبيق النظام بصورة واضحة ومنظمة.

وتعكس الخطوة توجهًا لمنح أصحاب المركبات خيارات إضافية ضمن إطار قانوني محدد.

على غرار أنظمة معمول بها في عدد من الدول الأوروبية.

وبينما ينتظر السائقون بدء التنفيذ الرسمي.

ستظل تكلفة الخدمة وضوابط اختيار الحروف والأرقام وموعد إتاحتها من أبرز النقاط التي تحظى باهتمام المتابعين لقطاع السيارات في إيطاليا.