أصدرت محكمة باكستانية مختصة بقضايا مكافحة الإرهاب.
- وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية ودولية.
- نفى المحاميان الاتهامات الموجهة إليهما.
- كما أشارت إلى عدم حصولهما على بعض المستندات القانونية المهمة.
- خصوصًا عندما تتعلق القضايا بمحامين وناشطين يتولون الدفاع عن حقوق الإنسان.
- وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية ودولية.
- وأثارت القضية انتقادات ومخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.
- وأعلنت أسرة المحاميين عزمها الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا.
الخميس 29 أكتوبر 2026.
حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المحامية والناشطة الحقوقية إيمان زينب مزاري وزوجها المحامي هادي علي تشاتّا.
في قضية تتعلق باتهامات بعرقلة الترتيبات الأمنية خلال زيارة منتخب إنجلترا للكريكيت إلى باكستان عام 2024.
في تطور أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية.
وصدر الحكم داخل سجن أديالا بمدينة راولبندي.
حيث جرت محاكمة الزوجين.
وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية ودولية.
وتضمنت العقوبة أحكامًا إضافية بالسجن لمدة عام وعامين على.
خلفية اتهامات منفصلة تتعلق بعرقلة موظفين حكوميين والاعتداء عليهم.
مع قرار تنفيذ العقوبات بالتزامن.
بحيث لا تُضاف مددها إلى مدة السجن الأساسية وتعود تفاصيل القضية.
إلى واقعة حدثت في أكتوبر 2024 عندما اتهم الادعاء المحاميين بالتدخل في إجراءات تأمين مسار مخصص.
لتحركات منتخب إنجلترا للكريكيت خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد.
ووفقًا للاتهامات.
شملت الواقعة إزالة حواجز مرورية والدخول في مواجهة مع أفراد الشرطة.
وهي تصرفات اعتبرتها النيابة تهديدًا للترتيبات الأمنية المصاحبة للزيارة الرياضية.
في المقابل.
نفى المحاميان الاتهامات الموجهة إليهما.
وأكدا أن ملاحقتهما ترتبط بعملهما في مجال حقوق الإنسان.
والدفاع عن الفئات المهمشة والصحفيين والنشطاء.
وتُعرف إيمان مزاري بمواقفها العلنية في قضايا الحريات وحقوق الإنسان.
بينما شارك زوجها في عدد من الملفات القانونية ذات الصلة بالشأن الحقوقي في باكستان.
وأثارت القضية انتقادات ومخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.
خاصة بعد تصريحات أدلت بها شيرين مزاري.
والدة إيمان ووزيرة حقوق الإنسان الباكستانية السابقة.
قالت فيها إن ابنتها وزوجها لم يُسمح لهما بالاستعانة بمحاميهما الذي اختاراه.
كما أشارت إلى عدم حصولهما على بعض المستندات القانونية المهمة.
ولم يصدر في التقارير المتاحة رد فوري من الادعاء العام على هذه التصريحات.
ويأتي الحكم الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي واجهها الزوجان خلال العام الجاري.
إذ سبق أن صدرت بحقهما أحكام بالسجن في قضية منفصلة تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها الادعاء مخالفة للقانون.
وفي سبتمبر 2026، علّقت المحكمة العليا تنفيذ تلك العقوبات.
قبل أن تعيد الشرطة توقيفهما في إطار القضية الأمنية المنفصلة.
وأعلنت أسرة المحاميين عزمها الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا.
في محاولة لإعادة النظر في القرار والإجراءات المرتبطة بالقضية.
ومن المتوقع أن تركز المرحلة المقبلة على المسار القانوني للاستئناف.
ومدى إمكانية مراجعة الأدلة والدفوع التي قدمها الدفاع خلال المحاكمة.
وتسلط القضية الضوء على الجدل المستمر في باكستان بشأن العلاقة بين تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب وحماية الحريات العامة.
خصوصًا عندما تتعلق القضايا بمحامين وناشطين يتولون الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبينما تؤكد السلطات أهمية حماية الأمن العام واحترام القانون.
تواصل منظمات وشخصيات حقوقية المطالبة بضمان استقلال القضاء وحق المتهمين في دفاع قانوني كامل وإجراءات قضائية عادلة.
أصدرت محكمة باكستانية مختصة بقضايا مكافحة الإرهاب.
الخميس 29 أكتوبر 2026، حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات بحق المحامية والناشطة الحقوقية إيمان زينب مزاري وزوجها المحامي هادي علي تشاتّا.
في قضية تتعلق باتهامات بعرقلة الترتيبات الأمنية خلال زيارة منتخب إنجلترا للكريكيت إلى باكستان عام 2024.
في تطور أثار اهتمامًا واسعًا في الأوساط القانونية والحقوقية.
وصدر الحكم داخل سجن أديالا بمدينة راولبندي، حيث جرت محاكمة الزوجين.
وفق ما أوردته وسائل إعلام باكستانية ودولية.
وتضمنت العقوبة أحكامًا إضافية بالسجن لمدة عام وعامين.
على خلفية اتهامات منفصلة تتعلق بعرقلة موظفين حكوميين والاعتداء عليهم.
مع قرار تنفيذ العقوبات بالتزامن، بحيث لا تُضاف مددها إلى مدة السجن الأساسية.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة حدثت في أكتوبر 2024.
عندما اتهم الادعاء المحاميين بالتدخل في إجراءات تأمين مسار مخصص.
لتحركات منتخب إنجلترا للكريكيت خلال زيارته إلى العاصمة إسلام آباد.
ووفقًا للاتهامات، شملت الواقعة إزالة حواجز مرورية والدخول في مواجهة مع أفراد الشرطة.
وهي تصرفات اعتبرتها النيابة تهديدًا للترتيبات الأمنية المصاحبة للزيارة الرياضية.
في المقابل، نفى المحاميان الاتهامات الموجهة إليهما.
وأكدا أن ملاحقتهما ترتبط بعملهما في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن الفئات المهمشة والصحفيين والنشطاء.
وتُعرف إيمان مزاري بمواقفها العلنية في قضايا الحريات وحقوق الإنسان.
بينما شارك زوجها في عدد من الملفات القانونية ذات الصلة بالشأن الحقوقي في باكستان.
وأثارت القضية انتقادات ومخاوف بشأن ضمانات المحاكمة العادلة.
خاصة بعد تصريحات أدلت بها شيرين مزاري.
والدة إيمان ووزيرة حقوق الإنسان الباكستانية السابقة.
قالت فيها إن ابنتها وزوجها لم يُسمح لهما بالاستعانة بمحاميهما الذي اختاراه.
كما أشارت إلى عدم حصولهما على بعض المستندات القانونية المهمة.
ولم يصدر في التقارير المتاحة رد فوري من الادعاء العام على هذه التصريحات.
ويأتي الحكم الجديد ضمن سلسلة من الإجراءات القضائية التي واجهها الزوجان خلال العام الجاري.
إذ سبق أن صدرت بحقهما أحكام بالسجن في قضية منفصلة.
تتعلق بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها الادعاء مخالفة للقانون.
وفي سبتمبر 2026، علّقت المحكمة العليا تنفيذ تلك العقوبات.
قبل أن تعيد الشرطة توقيفهما في إطار القضية الأمنية المنفصلة.
وأعلنت أسرة المحاميين عزمها الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا.
في محاولة لإعادة النظر في القرار والإجراءات المرتبطة بالقضية.
ومن المتوقع أن تركز المرحلة المقبلة على المسار القانوني للاستئناف.
ومدى إمكانية مراجعة الأدلة والدفوع التي قدمها الدفاع خلال المحاكمة.
وتسلط القضية الضوء على الجدل المستمر في باكستان.
بشأن العلاقة بين تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب وحماية الحريات العامة.
خصوصًا عندما تتعلق القضايا بمحامين وناشطين يتولون الدفاع عن حقوق الإنسان.
وبينما تؤكد السلطات أهمية حماية الأمن العام واحترام القانون.
تواصل منظمات وشخصيات حقوقية المطالبة بضمان استقلال.
القضاء وحق المتهمين في دفاع قانوني كامل وإجراءات قضائية عادلة.
