وجاء الرد الكوري الشمالي على لسان كيم يو جونغ،
شقيقة الزعيم كيم جونغ أون والمسؤولة البارزة في حزب العمال الحاكم،
التي هاجمت نتائج التحقيق الأمريكي ووصفت الاتهامات بأنها ادعاءات سياسية متكررة تستهدف الإساءة إلى سمعة بلادها.
واعتبرت أن واشنطن تحاول ربط كوريا الشمالية بجرائم إلكترونية تقع في مناطق مختلفة من العالم،
دون تقديم ما وصفته بأدلة مقنعة للرأي العام الدولي.
ونقلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية تصريحات كيم، الثلاثاء 3 نوفمبر 2026،
التي اتهمت فيها الولايات المتحدة باتباع سياسة عدائية تجاه بيونغ يانغ، مشيرة إلى أن الاتهامات الأخيرة تمثل استفزازًا سياسيًا خطيرًا،
وأن بلادها تتابع ما وصفته بالتحركات الأمريكية المعادية.
مكتب التحقيقات الفيدرالي يربط الهجوم بمجموعة قرصنة كورية شمالية
بدأت الأزمة تتسع بعد إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، المعروف اختصارًا باسم «FBI»،
أن مجموعة القرصنة الإلكترونية المعروفة باسم «TraderTraitor» تقف وراء الهجوم الذي استهدف منصة باينانس،
مشيرًا إلى ارتباط هذه المجموعة بكوريا الشمالية.
ووفقًا للتقييم الأمريكي، تمكن منفذو الهجوم من الاستيلاء على أصول رقمية تتجاوز قيمتها 6 مليارات دولار،
في عملية وصفت بأنها من أكبر عمليات السطو الإلكتروني التي شهدها قطاع العملات المشفرة حتى الآن.
وأوضح المكتب أن التحقيقات رصدت تحركات للأموال المسروقة، تضمنت تحويل أجزاء منها إلى عملة إيثيريوم،
مع توقعات بمحاولة نقل الأصول بين عدد كبير من المحافظ الرقمية بهدف إخفاء مصدرها وتعقيد عملية تتبعها.
كما حذر مكتب التحقيقات الفيدرالي منصات التداول وشركات خدمات الأصول الرقمية من التعامل مع المحافظ التي حددها ضمن قائمة العناوين المرتبطة بالعملية،
داعيًا المؤسسات المعنية إلى تعزيز إجراءات المراقبة والإبلاغ عن أي معاملات مشبوهة قد تكون مرتبطة بالأموال المسروقة.
ويستند الاتهام الأمريكي إلى تحقيقات وتحليلات فنية تتعلق بمسارات تحويل العملات الرقمية،
لكن كوريا الشمالية ترفض هذه النتائج وتنفي مسؤوليتها عن الهجوم.
كيم يو جونغ تهاجم واشنطن وتتهمها بتشويه صورة بلادها
وفي أول رد بارز من مسؤول كوري شمالي على القضية،
اعتبرت كيم يو جونغ أن إعلان مكتب التحقيقات الفيدرالي يمثل محاولة لإظهار بلادها باعتبارها دولة متورطة في الجرائم الإلكترونية الدولية،
مؤكدة أن الولايات المتحدة تكرر اتهامات مماثلة كلما وقعت هجمات رقمية كبيرة.
وأشارت إلى أن واشنطن تسعى، بحسب تعبيرها،
إلى التأثير في الرأي العام الدولي وإلحاق الضرر بالمكانة السياسية لكوريا الشمالية،
معتبرة أن تحميل بلادها مسؤولية الجرائم الإلكترونية دون إثباتات مقنعة يمثل تدخلًا في شؤونها وسيادتها.
ولم يتوقف البيان عند نفي الاتهامات، بل حمل أيضًا رسالة سياسية إلى الإدارة الأمريكية،
إذ أشارت كيم إلى أن بلادها قد تعيد النظر في عدد من الملفات في ضوء ما وصفته بالموقف الأمريكي العدائي،
دون تحديد طبيعة الإجراءات أو القضايا التي يمكن أن تتأثر بهذا التصعيد.
وتكتسب تصريحاتها أهمية إضافية نظرًا إلى ندرة تدخلها المباشر في القضايا المتعلقة بالتحقيقات الإلكترونية،
وهو ما يعكس حساسية الاتهام الأمريكي وحجم التداعيات السياسية التي قد تترتب عليه.
سحوبات بمليارات الدولارات تضغط على منصة باينانس
وعلى الصعيد الاقتصادي، انعكست تداعيات الاختراق سريعًا على منصة باينانس،
بعدما اتجه عدد من المستخدمين إلى سحب أصولهم الرقمية خشية حدوث اضطرابات إضافية أو تعرض أموالهم لمخاطر جديدة.
وأظهرت بيانات نقلتها وكالة رويترز أن صافي التدفقات الخارجة من المنصة بلغ نحو 4.72 مليار دولار حتى يوم الاثنين،
بعد الهجوم الذي تسبب في توقف عمليات السحب لأكثر من يومين قبل إعادة إتاحتها تدريجيًا.
وأثارت هذه التحركات تساؤلات بشأن مدى قدرة المنصة على التعامل مع أزمة بهذا الحجم،
خصوصًا أن باينانس تُعد واحدة من أكبر منصات تداول العملات الرقمية في العالم،
ويعتمد عليها عدد كبير من المستثمرين والمتداولين في تنفيذ معاملاتهم اليومية.
لكن الشركة حاولت تهدئة المخاوف، وأكدت أن وضعها المالي قوي، وأنها تمتلك القدرة على تغطية الأصول المتأثرة بالحادث.
كما أوضحت أن نحو 95% من العملات المتضررة جرى تعويضها باستخدام أموال الشركة،
في خطوة تستهدف حماية العملاء والحفاظ على الثقة في خدمات المنصة.
وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي المشارك لباينانس، إن عمليات السحب شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في البداية،
قبل أن تعود التدفقات إلى مستويات أكثر استقرارًا، مشيرًا إلى أن الإيداعات بدأت تتجاوز عمليات السحب خلال بعض الفترات.
لماذا تثير سرقة العملات الرقمية مخاوف دولية؟
تأتي أهمية القضية من أن العملات المشفرة أصبحت جزءًا مؤثرًا في النظام المالي الرقمي،
مع توسع استخدامها في الاستثمار والتحويلات المالية والتداول عبر الحدود.
ولذلك فإن اختراق منصة كبرى والاستيلاء على مليارات الدولارات لا يمثل خسارة لشركة واحدة فقط،
بل يثير تساؤلات أوسع بشأن مستوى الحماية الذي توفره المؤسسات العاملة في هذا القطاع.
وتكمن صعوبة التعامل مع هذه الجرائم في أن الأموال الرقمية يمكن نقلها بسرعة بين محافظ متعددة وشبكات مختلفة،
كما يستطيع المهاجمون استخدام خدمات وسيطة وعمليات تحويل معقدة لمحاولة إخفاء مسار الأصول ومصدرها الأصلي.
وتحتاج الجهات المختصة إلى تعاون بين منصات التداول وشركات تحليل سلاسل الكتل والمؤسسات الأمنية الدولية لتحديد المحافظ المرتبطة بالهجوم،
وتتبع التحويلات، وتجميد الأصول التي يمكن الوصول إليها قبل نقلها إلى جهات يصعب تعقبها.
كما أن أي اختراق واسع النطاق قد يؤثر في ثقة المستثمرين، ويؤدي إلى زيادة الطلب على إجراءات التحقق من الاحتياطيات المالية،
وتعزيز أنظمة الحماية، وتحسين آليات الاستجابة للطوارئ داخل منصات التداول.
اتهامات متكررة بشأن استخدام القرصنة في تمويل كوريا الشمالية
ولا تعد اتهامات واشنطن لبيونغ يانغ في مجال الجرائم الإلكترونية الأولى من نوعها،
إذ سبق أن ربطت الولايات المتحدة وعدد من الدول مجموعات قرصنة كورية شمالية بعمليات استهدفت مؤسسات مالية ومنصات تداول للعملات المشفرة.
ويقول خبراء في الأمن السيبراني إن سرقة الأصول الرقمية تمثل مصدرًا محتملًا للحصول على العملات الأجنبية،
خاصة في ظل العقوبات الدولية المفروضة على كوريا الشمالية، والتي تحد من قدرتها على الوصول إلى مصادر التمويل التقليدية.
وتشير تحليلات دولية إلى أن بعض عمليات القرصنة المرتبطة بكوريا الشمالية استهدفت منصات تداول وشركات تعمل في مجال الأصول الرقمية،
مع اتهامات باستخدام العائدات في دعم الاقتصاد وبرامج التسليح وتطوير القدرات الصاروخية.
وفي تقرير نقلته رويترز، أشارت تقديرات شركة «إليبتك» المتخصصة في تحليل معاملات العملات المشفرة إلى أن قيمة العملات الرقمية التي استولت عليها جهات مرتبطة بكوريا الشمالية خلال عام 2026 بلغت نحو 7.6 مليار دولار، وفق منهجية الشركة في تتبع الأنشطة المرتبطة بهذه العمليات.
ومع ذلك، تظل هذه التقديرات مرتبطة بتحليلات الجهات المتخصصة وليست إقرارًا كوريًا شماليًا بمسؤوليتها عن تلك العمليات.
واشنطن وبيونغ يانغ أمام مرحلة جديدة من التوتر
وتأتي الأزمة في توقيت حساس للعلاقات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية،
إذ لا تزال الملفات المتعلقة بالبرنامج النووي والعقوبات الدولية والتجارب الصاروخية تمثل نقاط خلاف رئيسية بين الجانبين.
ويرى مراقبون أن إدخال ملف الجرائم الإلكترونية إلى دائرة المواجهة السياسية قد يزيد تعقيد فرص استئناف الحوار،
خصوصًا إذا اتجهت واشنطن إلى اتخاذ إجراءات إضافية تستهدف المحافظ الرقمية والشبكات المالية التي تقول إنها مرتبطة بكوريا الشمالية.
وفي المقابل، لم تقدم بيونغ يانغ حتى الآن تفاصيل فنية مستقلة تثبت نفيها للاتهامات،
كما لم تعلن الولايات المتحدة عن نتائج قضائية نهائية بشأن المسؤولية عن العملية،
بينما يظل تحديد الجهة المنفذة محل متابعة من المؤسسات الأمنية والمتخصصة.
مستقبل العملات المشفرة بعد أكبر عمليات الاختراق
وتعيد واقعة باينانس فتح النقاش حول مستقبل الأمن في سوق العملات الرقمية،
ومدى قدرة المنصات الكبرى على حماية أموال المستخدمين من الهجمات المنظمة التي تستخدم أساليب متقدمة في الاختراق وإخفاء المعاملات.
ومن المتوقع أن تدفع الحادثة شركات التداول إلى مراجعة أنظمة الحماية الداخلية،
وتطوير أدوات مراقبة أكثر دقة، وتوسيع التعاون مع الجهات الدولية المختصة بتتبع الجرائم المالية الرقمية.
كما قد تؤدي الأزمة إلى زيادة الضغوط التنظيمية على منصات العملات المشفرة،
خصوصًا فيما يتعلق بإثبات الاحتياطيات، وإدارة أموال العملاء، والإفصاح عن الحوادث الأمنية، وسرعة التعامل مع عمليات السحب غير المعتادة.
وبين النفي الكوري الشمالي والاتهامات الأمريكية، تظل سرقة مليارات الدولارات من باينانس قضية تتجاوز حدود سوق العملات الرقمية،
لتتحول إلى ملف يجمع بين الأمن السيبراني والصراع السياسي والاقتصاد العالمي،
في وقت ينتظر فيه المستثمرون معرفة مصير الأموال المسروقة ومدى قدرة المنصة على استعادة الثقة بصورة كاملة.
