شهدت منطقة العياط بمحافظة الجيزة، اليوم الأحد 8 نوفمبر 2026،
- تفاصيل تصادم قطاري العياط وكيف وقع الحادث
- ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و114 مصابًا
- وزير النقل ومحافظ الجيزة يتوجهان إلى موقع الحادث
- وزارة التضامن تتحرك لدعم أسر الضحايا والمصابين
- الرئيس السيسي يوجه بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصرين
- تحرك برلماني يطالب بكشف أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين
- رفع قيمة تعويضات ضحايا حادث قطارات العياط
- تحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب الحقيقية للتصادم
حادثًا مأساويًا إثر تصادم قطارين بالقرب من قرية الرقة،
ما أسفر عن سقوط 7 وفيات وإصابة 114 شخصًا،
وسط حالة من الاستنفار لدى أجهزة الدولة والأجهزة الطبية والأمنية،
وتحركات عاجلة لمتابعة تداعيات الحادث والوقوف على أسبابه ومحاسبة المسؤولين عن أي تقصير يثبت في التحقيقات.
وبدأت تفاصيل الواقعة عقب تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع تصادم بين قطارين في نطاق مركز العياط،
وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث،
حيث جرى فرض كردون أمني حول المنطقة لتسهيل عمليات الإنقاذ وإخلاء الركاب ونقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
تفاصيل تصادم قطاري العياط وكيف وقع الحادث
وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن هيئة السكك الحديدية،
وقع التصادم بين القطار رقم 134 المعروف باسم «تحيا مصر»،
المتجه من الجيزة إلى الفيوم، والقطار رقم 2010 المتجه من القاهرة إلى أسوان،
وذلك في المنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة التابعة لمركز العياط.
وأدى الحادث إلى اصطدام القطار المتجه إلى الفيوم بمؤخرة القطار المتجه إلى أسوان،
ما تسبب في خروج عدد من العربات عن القضبان، وسقوط ضحايا ومصابين،
فضلًا عن تأثر حركة القطارات على خطوط الوجه القبلي.
ودفعت هيئة السكك الحديدية بفرق الطوارئ والأوناش والمعدات الفنية إلى موقع التصادم،
للعمل على رفع العربات المتضررة وإزالة آثار الحادث،
تمهيدًا لإعادة تشغيل حركة القطارات بصورة طبيعية، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين المنطقة.
ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 7 وفيات و114 مصابًا
وفيما يتعلق بالخسائر البشرية، كشفت البيانات الصحية المعلنة عن ارتفاع عدد المصابين إلى 114 شخصًا،
بالإضافة إلى وفاة 7 أشخاص،
حيث جرى نقل المصابين إلى عدد من المستشفيات لتلقي الفحوصات والعلاج اللازم، وفقًا لطبيعة الإصابات وحالة كل مصاب.
وشاركت 72 سيارة إسعاف في عمليات نقل المصابين وإخلاء موقع الحادث،
مع رفع درجة الاستعداد داخل المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف،
وتوفير الأطقم الطبية والأدوية والمستلزمات اللازمة للتعامل مع الحالات الطارئة.
وتنوعت الإصابات بين كدمات وجروح وكسور وإصابات متفرقة،
فيما واصلت الفرق الطبية متابعة الحالات التي تحتاج إلى الرعاية والعلاج داخل المستشفيات،
مع تقديم الدعم اللازم لأسر الضحايا والمصابين.
وزير النقل ومحافظ الجيزة يتوجهان إلى موقع الحادث
وعلى المستوى التنفيذي، توجه الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل،
إلى موقع الحادث برفقة الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة،
لمتابعة الموقف ميدانيًا والوقوف على جهود الإنقاذ ورفع آثار التصادم.
وشملت التحركات متابعة أعمال فرق الطوارئ، والاطمئنان على المصابين،
والتنسيق بين الجهات المعنية لتسهيل عمليات نقل الركاب وتوفير وسائل انتقال بديلة لحين عودة حركة القطارات إلى طبيعتها.
كما جرى الدفع بأتوبيسات لنقل الركاب بين محطات الواسطى والعياط،
وكذلك بين المنيب والعياط في الاتجاهين،
لتقليل تأثير توقف حركة القطارات على المسافرين، خاصة المتجهين إلى محافظات الصعيد.
وزارة التضامن تتحرك لدعم أسر الضحايا والمصابين
وفي إطار التحركات الاجتماعية والإغاثية، وجهت الدكتورة مايا مرسي،
وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل لجنة لمتابعة تداعيات الحادث ميدانيًا،
بالتنسيق مع محافظة الجيزة ومديرية التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري.
وتستهدف اللجنة متابعة أوضاع المصابين داخل المستشفيات، والتواصل مع أسر الضحايا،
وتقديم المساعدات والتدخلات الإغاثية العاجلة،
إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة للمتضررين وفق القواعد المنظمة.
الرئيس السيسي يوجه بسرعة التحقيق ومحاسبة المقصرين
وعلى المستوى الرئاسي، تابع الرئيس عبد الفتاح السيسي تداعيات حادث تصادم القطارين،
معربًا عن خالص تعازيه لأسر المتوفين، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
ووجه الرئيس أجهزة الدولة المعنية بتوفير الرعاية الطبية اللازمة للمصابين،
وسرعة الانتهاء من التحقيقات لكشف ملابسات الحادث وتحديد أسبابه،
مع محاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره في الواقعة.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار متابعة تداعيات الحادث والعمل على تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الوقائع.
تحرك برلماني يطالب بكشف أسباب الحادث ومحاسبة المسؤولين
ولم تتوقف ردود الفعل عند التحركات الحكومية، إذ امتدت إلى مجلس النواب،
حيث تقدمت النائبة سناء السعيد بسؤال برلماني موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل،
بشأن أسباب تصادم القطارين رقم 134 و2010 بمنطقة العياط،
وما ترتب عليه من خسائر بشرية وتعطل حركة القطارات.
وتضمن السؤال البرلماني استفسارات بشأن مدى كفاءة منظومة الإشارات والتحكم والتشغيل،
وأعمال الصيانة الدورية للقضبان والجرارات والعربات،
وما إذا كان الحادث ناتجًا عن خطأ بشري أو خلل فني أو مشكلة في أنظمة التشغيل.
كما طالبت النائبة بتقديم بيان واضح يتضمن نتائج التحقيقات وتحديد المسؤوليات،
والإجراءات التصحيحية التي ستتخذها الوزارة لضمان سلامة الركاب وعدم تكرار مثل هذه الحوادث على خطوط السكك الحديدية.
رفع قيمة تعويضات ضحايا حادث قطارات العياط
وفي تحرك آخر،
وجهت الهيئة العامة للرقابة المالية مجمعة التأمين من أخطار حوادث قطارات السكك الحديدية والمترو بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف التعويضات المستحقة لأسر الضحايا.
وتضمنت الإجراءات رفع قيمة التعويض الاستثنائي عن حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم من 30 ألف جنيه إلى 50 ألف جنيه، على أن يتم التعامل مع الإصابات الأخرى وفقًا للقواعد القانونية والتقارير الطبية المطلوبة.
تحقيقات مستمرة لتحديد الأسباب الحقيقية للتصادم
وتتواصل الإجراءات الأمنية والفنية لكشف ملابسات الحادث، من خلال فحص موقع التصادم والاستماع إلى أقوال الشهود ومراجعة البيانات الفنية المتعلقة بحركة القطارين وأنظمة الإشارات والتحكم.
ولا تزال الأسباب النهائية للحادث محل تحقيق، إذ يتطلب تحديد المسؤولية مراجعة التسجيلات والبيانات الفنية وسجلات التشغيل والصيانة، وعدم الاكتفاء بالتفسيرات الأولية المتداولة.
ويعيد حادث قطاري العياط ملف سلامة السكك الحديدية إلى دائرة الاهتمام، خاصة مع أهمية خطوط الصعيد التي يعتمد عليها ملايين المواطنين في تنقلاتهم اليومية، لتظل نتائج التحقيقات والإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة محل متابعة خلال الفترة المقبلة.
