تطورات جديدة في دعوى ترامب ضد «بي بي سي».. القضاء الأمريكي يحدد موعدًا للإدلاء بالشهادة

شهدت الدعوى القضائية التي رفعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» تطورات جديدة.

بعدما أصدرت محكمة أمريكية قرارًا يلزمه بالإدلاء بإفادة تحت القسم قبل 11 ديسمبر 2026.

في إطار القضية التي يطالب فيها بتعويضات تصل إلى 10 مليارات دولار.

على خلفية فيلم وثائقي يتهم الهيئة بتقديم مقاطع من أحد خطاباته بطريقة مضللة أضرت بسمعته.

ويأتي القرار في مرحلة مهمة من النزاع القضائي.

إذ يسعى الطرفان إلى جمع المستندات والأدلة والاستماع إلى الشهادات التي قد تؤثر في مسار القضية.

بينما تواجه دعوى ترامب تساؤلات قانونية بشأن طبيعة المحتوى محل النزاع ومدى توافر الشروط اللازمة لنظر القضية أمام المحكمة الأمريكية.

المحكمة تلزم ترامب بالإدلاء بإفادته تحت القسم.

أمرت القاضية الفيدرالية إنجوليكي ليت ترامب بالمثول للإدلاء بإفادته أمام محامي هيئة الإذاعة البريطانية في موعد أقصاه 11 ديسمبر المقبل.

وذلك بعد خلاف بين الجانبين بشأن توقيت الاستجواب والإجراءات المطلوبة لاستكمال تبادل الأدلة.

وجاء القرار عقب اعتراض الفريق القانوني للهيئة البريطانية على عدم إجراء الاستجواب في الموعد الذي كان مقررًا خلال أكتوبر الجاري.

ووفقًا للتقارير المنشورة، كان من المقرر أن يدلي ترامب بإفادته يوم 16 أكتوبر.

قبل إلغاء الموعد من جانب فريقه القانوني، الذي أشار إلى ارتباطات وصفها بأنها ذات أهمية وطنية.

في المقابل، قال محامو «بي بي سي» إن تأجيل الإفادة إلى يناير 2027.

قد يتعارض مع الجدول الزمني المحدد لاستكمال إجراءات الكشف عن الأدلة.

مطالبين المحكمة بالتدخل لضمان استمرار القضية وفق المواعيد المقررة.

ورفضت المحكمة ترك موعد الاستجواب دون تحديد واضح.

وأكدت ضرورة التزام الأطراف بالإجراءات القضائية.

كما حذرت من أن عدم الامتثال للأوامر قد يؤدي إلى فرض عقوبات.

من بينها احتمال إسقاط الدعوى التي رفعها ترامب.

ما لم تُمدد المحكمة المهلة المحددة لاستكمال الإجراءات.

لماذا يطالب ترامب بتعويضات قدرها 10 مليارات دولار؟

تعود القضية إلى فيلم وثائقي أنتجته هيئة الإذاعة البريطانية ضمن برنامج «بانوراما».

وعُرض قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية لعام 2024.

ويتناول الفيلم خطابًا ألقاه ترامب في 6 يناير 2021.

قبل اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، الذي يضم مقر الكونغرس.

ويقول ترامب إن طريقة تحرير الخطاب داخل الفيلم جمعت عبارات وردت في أجزاء مختلفة منه.

بما أعطى انطباعًا بأن حديثه كان متصلًا وأنه وجّه دعوة مباشرة إلى العنف.

ويرى فريقه القانوني أن هذا الأسلوب أساء إلى سمعته وألحق أضرارًا بمصالحه.

كما اتهم الهيئة بالتشهير ومخالفة قوانين تجارية في ولاية فلوريدا.

وتطالب الدعوى بتعويضات تبلغ خمسة مليارات دولار عن مزاعم التشهير.

وخمسة مليارات أخرى استنادًا إلى ادعاءات تتعلق بقوانين الممارسات التجارية الخادعة وغير العادلة في الولاية.

لكن هذه المطالبات لا تعني أن المحكمة أقرت بوقوع التشهير أو ثبتت أحقية ترامب في التعويض.

إذ لا تزال القضية محل نزاع.

ولم يصدر حكم نهائي يحسم المسؤولية القانونية أو قيمة أي تعويض محتمل.

«بي بي سي» تعتذر عن التحرير وترفض اتهامات التشهير

أقرت هيئة الإذاعة البريطانية بوجود خلل في طريقة تحرير المقاطع المستخدمة في الفيلم الوثائقي.

وقدمت اعتذارًا عن الطريقة التي ظهر بها الخطاب.

بعدما أقرّت بأن المونتاج قدّم انطباعًا غير دقيق بشأن مضمون تصريحات ترامب.

ومع ذلك، رفضت الهيئة مطالب التعويض، وتمسكت بأن الاعتذار عن خطأ تحريري لا يعني بالضرورة توافر الأركان القانونية للتشهير.

كما سعت إلى إسقاط الدعوى، مستندة إلى دفوع قانونية تتعلق بطبيعة البرنامج ومدى ارتباطه بالمحكمة الأمريكية المختصة.

وتدور إحدى النقاط الرئيسية في الخلاف حول مدى توافر شروط نظر القضية في فلوريدا.

إذ تقول الهيئة إن الفيلم أُنتج في لندن ولم يُبث عبر قنواتها التلفزيونية داخل الولايات المتحدة بالطريقة التي يصفها فريق ترامب.

وفي المقابل، طرح محامو الرئيس حججًا بشأن إمكانية وصول بعض المشاهدين في الولايات المتحدة إلى المحتوى.

ومن المنتظر أن يكون لهذه المسائل دور مهم في تحديد ما إذا كانت الدعوى ستستمر إلى مراحل لاحقة أم ستنجح الهيئة في إنهائها عبر دفوعها القانونية.

خلاف بشأن المستندات والأدلة المطلوبة

لم يقتصر الخلاف بين الطرفين على موعد الإفادة، بل امتد إلى تبادل الوثائق والمعلومات التي طلبها كل فريق من الآخر خلال مرحلة الكشف عن الأدلة.

وهي مرحلة تتيح للأطراف جمع المواد ذات الصلة بالقضية قبل الوصول إلى المحاكمة أو اتخاذ قرارات قانونية أخرى.

وأشارت تقارير عن جلسة المحكمة إلى وجود اعتراضات بشأن مدى استجابة فريق ترامب لطلبات تقديم المستندات الداخلية ذات الصلة.

ومنحت القاضية فريقه مهلة إضافية لتقديم الوثائق المطلوبة، مع التشديد على ضرورة التعامل بجدية مع إجراءات الكشف عن الأدلة.

كما سمحت المحكمة بتسجيل إفادة ترامب بالفيديو.

على أن يظل التسجيل متاحًا للمحامين المعنيين بالقضية وفق القيود التي حددتها المحكمة.

ومن شأن هذه الخطوة أن تتيح توثيق الإجابات ومراجعتها ضمن الإجراءات القانونية اللاحقة.

وتكتسب هذه المرحلة أهمية خاصة في دعاوى التشهير، إذ لا يكفي أن يعلن أحد الأطراف أن مادة إعلامية أضرت بسمعته.

بل يتعين فحص الوقائع والمستندات والدفوع القانونية لتحديد مدى توافر عناصر المسؤولية وفق القانون المعمول به.

ماذا يحدث إذا لم يلتزم ترامب بقرار المحكمة؟

حذرت القاضية من أن عدم الالتزام بموعد الإفادة أو عدم التعاون الجاد في تقديم المستندات قد يؤدي إلى عقوبات قضائية.

قد يصل أشدها إلى إسقاط الدعوى. ويظل هذا الاحتمال مرتبطًا بما قد يحدث لاحقًا.

ولا يعني أن المحكمة قررت بالفعل إسقاط القضية أو فرض عقوبة نهائية على ترامب.

ويُعد الاستجواب تحت القسم إجراءً قانونيًا يجيب خلاله الشخص عن أسئلة المحامين بصورة رسمية.

وتُسجل إجاباته في محضر يمكن الرجوع إليه في مراحل التقاضي.

وقد تساعد هذه الإفادة في توضيح الأساس الذي تستند إليه المطالبات.

وطبيعة الضرر الذي يقول المدعي إنه تعرض له.

ومن المقرر، وفق الجدول الزمني المعلن في التقارير.

أن تنتهي مرحلة جمع الأدلة في 18 ديسمبر 2026.

ما لم تقرر المحكمة تمديدها. ولذلك.

فإن الالتزام بالمواعيد المحددة قد يكون عاملًا مؤثرًا في استمرار القضية وانتقالها إلى مراحل أخرى.

القضية تفتح نقاشًا حول مسؤولية المؤسسات الإعلامية

تسلط الدعوى الضوء على إشكالية قانونية وإعلامية تتعلق بحدود التحرير الصحفي.

ومدى مسؤولية المؤسسات الإعلامية عن الطريقة التي تُعرض بها تصريحات الشخصيات العامة.

فعملية الاختصار والمونتاج جزء من العمل التلفزيوني.

لكنها قد تثير نزاعًا قانونيًا إذا أدت إلى تغيير جوهري في المعنى أو تكوين انطباع يختلف عن مضمون التصريحات الأصلية.

وفي الوقت نفسه، لا تُحسم قضايا التشهير بمجرد إثبات وجود خطأ تحريري.

إذ يتعين على المحكمة النظر في المعايير القانونية ذات الصلة، وطبيعة المحتوى المنشور.

والضرر المدعى به، والدفوع التي يقدمها كل طرف.

وتزداد أهمية هذه المسائل عندما تتعلق القضية بشخصية سياسية بارزة ومؤسسة إعلامية دولية.

لأن نتائجها المحتملة قد تؤثر في النقاش العام حول حرية الصحافة، والمساءلة التحريرية.

وحقوق الأفراد في مواجهة المحتوى الذي يرونه مسيئًا.

ما الخطوة المقبلة في النزاع بين ترامب و«بي بي سي».

تتمثل الخطوة الأبرز المقبلة في تنفيذ قرار المحكمة بشأن إفادة ترامب قبل 11 ديسمبر 2026.

إلى جانب استكمال تبادل المستندات والأدلة وفق الجدول المحدد.

وبعد ذلك، ستتضح بصورة أكبر طبيعة المسار الذي ستتخذه الدعوى.

سواء عبر استمرار النزاع القضائي أو صدور قرارات بشأن الدفوع التي قدمتها الهيئة البريطانية.

ولا تزال القضية مفتوحة، ولم يصدر حكم نهائي بشأن اتهامات التشهير أو أحقية ترامب في الحصول على التعويضات التي يطالب بها.

كما أن قرار إلزامه بالإدلاء بإفادته يُعد إجراءً ضمن سير التقاضي.

وليس حكمًا في جوهر الاتهامات الموجهة إلى «بي بي سي».

وتبقى الأنظار متجهة إلى الخطوات القانونية المقبلة.

في ظل تمسك ترامب بمطالباته المالية.

وسعي الهيئة البريطانية إلى إسقاط الدعوى.

بينما تواصل المحكمة الإشراف على تبادل الأدلة وضمان التزام الطرفين بالإجراءات المقررة.