خطت سلطنة عُمان وجمهورية الصين الشعبية خطوة جديدة نحو توسيع علاقاتهما الاقتصادية والاستراتيجية،
- تعاون جديد في النفط والغاز والطاقة المتجددة
- 23 اتفاقية وشراكة استثمارية بمليارات الدولارات
- اتفاقيات رسمية تشمل العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي
- الصين شريك تجاري رئيسي لسلطنة عُمان
- ربط رؤية عُمان 2040 بمبادرة الحزام والطريق
- مضيق هرمز حاضر في المباحثات العُمانية الصينية
- مرحلة جديدة في العلاقات بين مسقط وبكين
بعدما اتفق البلدان على تعزيز التعاون في قطاعات الطاقة والاستثمار والصناعات المتقدمة والتكنولوجيا،
وذلك خلال الزيارة الرسمية التي أجراها السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الصينية بكين يومي 1 و2 نوفمبر 2026،
والتي شهدت مباحثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ وعدد من كبار المسؤولين الصينيين،
إلى جانب توقيع مجموعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تستهدف فتح آفاق أوسع للشراكة بين البلدين.
وجاءت هذه التحركات في إطار توجه مشترك لتعميق العلاقات العُمانية الصينية،
والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والتكنولوجية التي يمتلكها الجانبان،
بما يدعم خطط التنويع الاقتصادي في سلطنة عُمان،
ويعزز حضور الشركات والاستثمارات الصينية في المشروعات الإنتاجية والبنية الأساسية والطاقة.
تعاون جديد في النفط والغاز والطاقة المتجددة
وكان قطاع الطاقة في مقدمة الملفات التي تناولتها المباحثات بين السلطان هيثم بن طارق والرئيس الصيني شي جين بينغ،
حيث أكد الجانبان أهمية تطوير التعاون في مجالي النفط والغاز الطبيعي بصورة أكثر عمقًا،
والعمل على توسيع الشراكات في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة.
وشمل الاتفاق تعزيز التعاون في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح،
ونقل الكهرباء وتحويلها،
وتطوير تقنيات تخزين الطاقة،
وهي قطاعات تكتسب أهمية متزايدة مع توجه الدول إلى تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءة استخدامها وتقليل الاعتماد على المصادر التقليدية.
ويعكس هذا التوجه رغبة البلدين في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية من التعاون التجاري التقليدي إلى شراكات طويلة الأجل تشمل الاستثمار والتصنيع ونقل التكنولوجيا،
مع الاستفادة من الخبرات الصينية في تنفيذ المشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة النظيفة،
والإمكانات التي توفرها سلطنة عُمان من حيث المواقع الاستثمارية والموانئ والمناطق الاقتصادية.
23 اتفاقية وشراكة استثمارية بمليارات الدولارات
وعلى صعيد الاستثمار،
أعلن جهاز الاستثمار العُماني توقيع 23 اتفاقية ومذكرة تعاون وتفاهم وشراكة استراتيجية واستثمارية مع مؤسسات وشركات صينية،
في إطار مساعٍ لتوسيع تدفقات رؤوس الأموال وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وتغطي هذه الشراكات مجموعة من المجالات الاقتصادية الواعدة،
من بينها الطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها،
والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي،
وتقنيات الفضاء،
إلى جانب الخدمات المصرفية وتمويل التجارة والمشروعات والاستثمار المباشر وإدارة الأصول.
كما تتضمن الاتفاقيات توجهًا نحو تأسيس صناديق استثمارية مشتركة،
واستقطاب مشروعات صناعية وتقنية إلى السوق العُمانية،
بما يساعد على توسيع القاعدة الإنتاجية وتوفير فرص جديدة أمام الشركات المحلية،
فضلًا عن تعزيز قدرة الاقتصاد العُماني على جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
وتستهدف هذه التحركات بناء شراكات طويلة الأمد،
لا تقتصر على التمويل وتنفيذ المشروعات،
بل تشمل أيضًا نقل المعرفة والخبرات والتقنيات الحديثة،
وفتح مجالات جديدة للتعاون في الأسواق الإقليمية والدولية.
اتفاقيات رسمية تشمل العملات الرقمية والذكاء الاصطناعي
وشهدت الزيارة كذلك مراسم توقيع اتفاقية واحدة و14 مذكرة تفاهم وبروتوكول تعاون،
بحضور السلطان هيثم بن طارق والرئيس الصيني،
وشملت الاتفاقية الموقعة التعاون في تبادل العملات بين البنك المركزي العُماني وبنك الشعب الصيني.
وتناولت مذكرات التفاهم مجالات الاستثمار في التنمية الخضراء،
والتعاون الإعلامي وتبادل المعلومات، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار،
والاقتصاد الرقمي،
والذكاء الاصطناعي،
وتطبيقات نظام الملاحة عبر الأقمار الاصطناعية «بيدو»،
والاستخدامات السلمية للفضاء،
والعملات الرقمية للبنوك المركزية،
إلى جانب التعاون في سلاسل الإنتاج والإمداد.
كما تضمنت الاتفاقيات مجالات حماية المنافسة ومكافحة الاحتكار،
بما يدعم تطوير بيئة الأعمال وتعزيز الشفافية وتبادل الخبرات التنظيمية بين المؤسسات المختصة في البلدين.
وتعكس هذه الاتفاقيات اتساع نطاق الشراكة بين مسقط وبكين،
لتشمل قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والخدمات المالية،
إلى جانب المجالات التقليدية المرتبطة بالتجارة والطاقة والصناعة.
الصين شريك تجاري رئيسي لسلطنة عُمان
وتحظى الصين بمكانة مهمة في حركة التجارة الخارجية العُمانية،
إذ تشير البيانات التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية.
إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 9.6 مليار ريال عُماني خلال عام 2025.
وسجلت الصادرات العُمانية إلى الصين قرابة 7.7 مليار ريال عُماني،
مقابل واردات بلغت نحو 1.9 مليار ريال،
لتحتل الصين المرتبة الأولى بين الشركاء التجاريين لسلطنة عُمان،
بحصة تقدر بنحو 23.8% من إجمالي تجارتها.
وتوفر هذه الأرقام قاعدة اقتصادية مهمة لتوسيع الاستثمارات المشتركة،
خاصة في مجالات الصناعات التحويلية والطاقة والخدمات اللوجستية،
مع إمكانية الاستفادة من الموقع الجغرافي لسلطنة عُمان وموانئها ومناطقها الاقتصادية.
في ربط الإنتاج العُماني بالأسواق الإقليمية والعالمية.
ربط رؤية عُمان 2040 بمبادرة الحزام والطريق
وأكد الجانبان أهمية تعزيز التكامل بين رؤية عُمان 2040 ومبادرة الحزام والطريق الصينية،
من خلال زيادة التعاون في المشروعات الاقتصادية والتنموية،
وتشجيع الاستثمارات التي تسهم في تطوير البنية الأساسية ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد العُماني.
وتسعى سلطنة عُمان من خلال هذه الشراكات إلى توسيع مصادر الدخل،
وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتطوير الصناعات الوطنية، وخلق فرص عمل جديدة،
إلى جانب الاستفادة من الخبرات الصينية في مجالات التكنولوجيا والتصنيع والطاقة المتجددة.
كما اتفق البلدان على مواصلة التنسيق في المجالات المالية والتجارية،
وتعزيز استخدام العملات المحلية في التعاملات،
بما يساعد على تسهيل التجارة والاستثمار وتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي بين المؤسسات والشركات في البلدين.
مضيق هرمز حاضر في المباحثات العُمانية الصينية
ولم تقتصر المباحثات على الملفات الاقتصادية والاستثمارية،
بل امتدت إلى التطورات الإقليمية وأمن الملاحة البحرية،
حيث أكد الجانبان ضرورة استعادة حركة الملاحة الطبيعية والآمنة في مضيق هرمز،
بالنظر إلى أهميته الاستراتيجية في حركة التجارة العالمية ونقل النفط والغاز.
ودعت مسقط وبكين إلى معالجة الخلافات الإقليمية بالطرق السياسية والدبلوماسية،
وتشجيع الولايات المتحدة وإيران على التمسك بالحل السلمي واستئناف الحوار والتفاوض،
بما يساعد على تجنب اتساع نطاق المواجهات والحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
وتكتسب هذه المواقف أهمية خاصة بالنسبة لسلطنة عُمان،
التي تلعب دورًا دبلوماسيًا في دعم جهود التهدئة والحوار الإقليمي،
كما تبرز اهتمام الصين باستقرار الممرات البحرية التي ترتبط بها مصالحها التجارية وإمدادات الطاقة.
مرحلة جديدة في العلاقات بين مسقط وبكين
وتحمل زيارة السلطان هيثم بن طارق إلى الصين أهمية إضافية،
كونها أول زيارة يقوم بها سلطان عُماني إلى بكين منذ نحو 48 عامًا،
في وقت تعود فيه العلاقات التاريخية بين الشعبين إلى أكثر من 1200 عام،
عبر طرق التجارة البحرية والتبادل الحضاري.
ويرى الجانبان أن الاتفاقيات الجديدة تمثل أساسًا لتوسيع التعاون خلال المرحلة المقبلة،
خاصة في القطاعات التي ترتبط بالتنويع الاقتصادي والتكنولوجيا والطاقة والاستثمار،
مع التركيز على تحويل التفاهمات الموقعة إلى مشروعات عملية تحقق عوائد اقتصادية مباشرة.
وبذلك تفتح الشراكة العُمانية الصينية مسارات جديدة للتعاون في الطاقة التقليدية والمتجددة،
والاستثمار الصناعي، والتكنولوجيا والتمويل،
وسط تطلعات إلى أن تسهم الاتفاقيات الموقعة في تعزيز مكانة سلطنة عُمان كمركز اقتصادي واستثماري إقليمي،
وتوسيع حضور الشركات الصينية في الأسواق الخليجية خلال السنوات المقبلة.
