أنهت غالبية أسواق الأسهم الخليجية تعاملات يوم الخميس 29 أكتوبر 2026 على انخفاض.
وسط تزايد حذر المستثمرين من تداعيات التصعيد العسكري في المنطقة وانعكاساته المحتملة على حركة التجارة وإمدادات الطاقة.
وجاءت الضغوط على البورصات بالتزامن مع تراجع عدد من الأسهم القيادية.
خاصة في القطاع المصرفي، ما أثر في أداء المؤشرات الرئيسية لعدد من الأسواق الخليجية.
وسجل المؤشر الرئيسي للسوق السعودية تراجعًا بنحو 1% عند الإغلاق.
متأثرًا بانخفاض أسهم مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي.
فيما هبط مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.5%.
وتراجع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنحو 1.2%.
كما انخفض المؤشر العام لبورصة قطر بنسبة 0.7%.
في ظل استمرار الضغوط البيعية وتزايد حالة الترقب بين المتعاملين.
وتأتي هذه التحركات في وقت تشهد فيه المنطقة تطورات أمنية متسارعة.
بعد تقارير عن هجوم استهدف مطار عدن في اليمن.
إلى جانب إعلان التحالف بقيادة السعودية اعتراض صاروخ باليستي أُطلق باتجاه المنطقة الشرقية للمملكة.
وأثارت هذه التطورات مخاوف بشأن احتمالات اتساع نطاق المواجهات وتأثيرها في الاستقرار الإقليمي.
الأمر الذي انعكس على قرارات المستثمرين وتوجهاتهم داخل أسواق المال.
وتؤثر المخاطر الجيوسياسية بصورة مباشرة في شهية المستثمرين للمخاطرة.
إذ تدفع حالة عدم اليقين بعض المتعاملين إلى تقليص انكشافهم على الأسهم.
خصوصًا عندما ترتبط التطورات الأمنية باحتمالات اضطراب طرق الشحن أو ارتفاع تكاليف النقل والتأمين.
كما تحظى أسواق الطاقة باهتمام خاص في هذه الظروف.
نظرًا لأهمية صادرات النفط والغاز بالنسبة إلى اقتصادات المنطقة.
وتأثير استقرار الإمدادات في توقعات الشركات والأسواق المالية.
وعلى الرغم من التراجعات التي شهدتها عدة بورصات خليجية.
فإن أداء الأسواق لم يكن متطابقًا في جميع الحالات.
إذ تختلف حركة المؤشرات من سوق إلى أخرى تبعًا لنتائج الشركات المدرجة.
وأداء القطاعات الرئيسية، ومستويات السيولة، وتقييم المستثمرين للمخاطر.
وتظل التطورات السياسية والاقتصادية خلال الفترة المقبلة من أبرز العوامل التي ستحدد اتجاهات التداول.
إلى جانب نتائج الأعمال والبيانات المتعلقة بأسواق النفط.
ويترقب المستثمرون مدى قدرة الجهود الدبلوماسية على احتواء التوترات والحد من المخاطر التي تهدد الاستقرار الإقليمي.
إذ قد ينعكس إحراز تقدم في المساعي السياسية على مستويات الثقة في الأسواق وفي المقابل.
فإن استمرار التصعيد قد يبقي التعاملات تحت ضغط الحذر والتقلبات.
ما يجعل متابعة المستجدات الإقليمية وأداء الأسهم القيادية أمرًا مهمًا لفهم حركة البورصات الخليجية خلال الجلسات المقبلة.
