أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، القرار رقم (24) لسنة 2026 بشأن تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة طلال حميد بالهول، في خطوة تأتي ضمن تنظيم العمل المؤسسي للمركز وتعزيز دوره في دعم منظومة الأمن الاقتصادي في الإمارة.
ويضم مجلس الإدارة الجديد مجموعة من الأعضاء، هم عوض حاضر المهيري نائبًا للرئيس، وتميم محمد المهيري، والدكتور رياض محمد بالهول، وسيف عبيد المنصوري، وفيصل محمد العوضي، إلى جانب الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الاقتصادي.
وبحسب القرار، يبدأ العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، بما يحدد الإطار الرسمي لتشكيل المجلس الجديد ومباشرة مهامه وفقًا للأنظمة المعمول بها في إمارة دبي.
محمد بن راشد يصدر قرار تشكيل المجلس الجديد
يأتي القرار الصادر عن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في إطار القرارات التنظيمية المتعلقة بالمؤسسات الحكومية في دبي، ويحدد تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي برئاسة طلال حميد بالهول، مع تعيين عوض حاضر المهيري نائبًا للرئيس وعضوية الأسماء المحددة في القرار.
ويمنح تشكيل مجلس الإدارة إطارًا مؤسسيًا لمتابعة أعمال المركز وتوجيه جهوده وفق الاختصاصات المقررة له، بما يعزز وضوح المسؤوليات الإدارية والتنظيمية، ويساعد على استمرار العمل وفق منظومة متكاملة من السياسات والإجراءات.
ويعكس الإعلان أهمية التنظيم الإداري للمؤسسات المعنية بالأمن الاقتصادي، في ظل ارتباط هذا المجال بسلامة الأنشطة الاقتصادية والمالية، وضرورة تطوير آليات العمل والتنسيق بين الجهات ذات الصلة.
طلال حميد بالهول رئيسًا لمجلس الإدارة
تولى طلال حميد بالهول رئاسة مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي بموجب القرار الجديد، فيما جرى تعيين عوض حاضر المهيري نائبًا للرئيس، إلى جانب عضوية تميم محمد المهيري، والدكتور رياض محمد بالهول، وسيف عبيد المنصوري، وفيصل محمد العوضي، والرئيس التنفيذي للمركز.
ويحدد هذا التشكيل الهيكل القيادي للمجلس، الذي يتولى متابعة شؤون المركز ضمن نطاق اختصاصاته، والعمل على دعم المسارات المؤسسية المرتبطة بالأمن الاقتصادي.
ويُعد وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل مجالس الإدارة عنصرًا مهمًا في تنظيم العمل الحكومي، إذ يساعد على تحديد مسارات المتابعة واتخاذ القرارات، وتعزيز التنسيق بين القيادات الإدارية والتنفيذية.
مركز دبي للأمن الاقتصادي ودوره المؤسسي
يمثل الأمن الاقتصادي أحد المجالات المرتبطة باستقرار البيئة الاقتصادية وحماية المصالح المالية، ويتطلب العمل فيه وجود مؤسسات قادرة على التنسيق والمتابعة وفق اختصاصات واضحة وأطر تنظيمية معتمدة.
وفي هذا السياق، يأتي تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي ليحدد المسؤوليات القيادية والإدارية للمركز، ويدعم استمرارية العمل المؤسسي وفقًا للأنظمة والقرارات المنظمة.
وتتزايد أهمية الحوكمة المؤسسية في الاقتصادات الحديثة، مع اتساع الأنشطة المالية والتجارية وتطور وسائل التعامل الرقمي، الأمر الذي يجعل التنسيق بين الجهات المختصة وتحديد المسؤوليات من العناصر الأساسية في إدارة الملفات الاقتصادية.
القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ صدوره
نص القرار على العمل به اعتبارًا من تاريخ صدوره، مع نشره في الجريدة الرسمية، بما يثبت الإطار القانوني لتشكيل مجلس الإدارة الجديد.
ويتيح نشر القرارات التنظيمية رسميًا توضيح مضمونها والأسماء المشمولة بها، ويعزز إمكانية الرجوع إلى النص المعتمد بشأن التشكيل والاختصاصات المرتبطة به.
ويأتي الإعلان ضمن الإجراءات المؤسسية التي تنظم عمل الجهات الحكومية في دبي، وتحدد تشكيل مجالس إدارتها، بما يدعم استمرارية الأداء الإداري والتنظيمي.
دبي تواصل تطوير منظومتها المؤسسية
تواصل إمارة دبي تطوير أطر العمل الحكومي من خلال القرارات التنظيمية التي تحدد المسؤوليات والهياكل الإدارية للمؤسسات المختلفة. ويأتي تشكيل مجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي ضمن هذا المسار، من خلال تحديد القيادة والأعضاء المسؤولين عن متابعة أعمال المركز.
وتظل أهمية المرحلة المقبلة مرتبطة بعمل المجلس ضمن اختصاصاته، ومتابعة الملفات التي تدخل في نطاق مسؤوليات المركز، وتعزيز التنسيق المؤسسي بما يخدم الأهداف المحددة له.
وبذلك، يحدد القرار رقم (24) لسنة 2026 التشكيل الجديد لمجلس إدارة مركز دبي للأمن الاقتصادي، برئاسة طلال حميد بالهول وعضوية ستة ممثلين، من بينهم نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للمركز، على أن يسري القرار من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.
