مصر وليبيا تبحثان تسريع مشروعات الغاز والكهرباء والتعاون النفطي لتعزيز أمن الطاقة

تتحرك مصر وليبيا نحو توسيع التعاون المشترك في قطاع الطاقة،

من خلال تسريع تنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية المرتبطة بالغاز الطبيعي والكهرباء والنفط،

في خطوة تستهدف تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين،

والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى كل طرف لتطوير البنية التحتية للطاقة وزيادة كفاءة الإنتاج والتصنيع والتبادل التجاري.

وجاءت هذه التحركات خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي،

مع وزير النفط والغاز الليبي المكلف خليفة الصادق، يوم السبت 7 نوفمبر 2026،

بمقر السفارة المصرية الجديد في العاصمة الليبية طرابلس،

حيث ناقش الجانبان سبل دفع مشروعات التعاون الثنائي والانتقال بها إلى مراحل تنفيذ أكثر تقدمًا.

وشدد الجانب المصري خلال اللقاء على ضرورة الإسراع في استكمال المشروعات المشتركة،

خاصة المتعلقة بإنشاء وربط خطوط الغاز بين البلدين، وتطوير التعاون في المنتجات البترولية،

إلى جانب تعزيز الاستفادة من القدرات المصرية في تكرير النفط الليبي وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.

خطوط الغاز بين مصر وليبيا على رأس الأولويات

يمثل مشروع إنشاء وربط خطوط الغاز الطبيعي بين مصر وليبيا أحد أبرز الملفات المطروحة على جدول التعاون،

نظرًا لما يمكن أن يحققه من فرص لتطوير حركة نقل الطاقة بين البلدين، وفتح مجالات جديدة للتبادل والاستفادة من البنية التحتية المتاحة.

وتسعى القاهرة وطرابلس إلى تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي،

بما يدعم احتياجات الأسواق المحلية ويتيح فرصًا أكبر للتنسيق في عمليات النقل والمعالجة والتجارة،

خاصة مع الأهمية المتزايدة للغاز في تشغيل محطات الكهرباء والصناعات المختلفة.

كما يمكن أن يساهم تطوير شبكات الربط ونقل الغاز في تعزيز التكامل الإقليمي بقطاع الطاقة،

وتهيئة فرص مستقبلية أمام الشركات العاملة في مجالات الإنشاءات البترولية والهندسة والتشغيل والصيانة.

ولم يتم الإعلان خلال اللقاء عن جدول زمني نهائي لتنفيذ خطوط الربط أو التكلفة الاستثمارية للمشروعات،

لكن المناقشات ركزت على أهمية تسريع الخطوات الفنية اللازمة لدفعها إلى الأمام.

تكرير النفط الليبي داخل المصافي المصرية

وحظي ملف تكرير النفط الليبي في مصر باهتمام واضح خلال المباحثات،

حيث جرى التأكيد على ضرورة استكمال المشروعات المرتبطة بمعالجة الخام الليبي داخل المصافي المصرية،

ثم إعادة تصدير المنتجات الناتجة إلى الأسواق الخارجية.

ويتيح هذا التعاون الاستفادة من القدرات التكريرية المصرية والخبرات الفنية المتراكمة في مجال الصناعات البترولية،

إلى جانب توفير فرص لزيادة القيمة المضافة للنفط بدلًا من الاكتفاء بتصديره في صورته الخام.

ويمثل هذا المسار فرصة لتعزيز التعاون بين شركات النفط في البلدين،

وتوسيع مجالات تبادل الخبرات الفنية والتشغيلية،

فضلًا عن الاستفادة من المنشآت المصرية في عمليات المعالجة والتكرير وفقًا للمواصفات والاحتياجات المتفق عليها.

كما أن تطوير هذا النوع من التعاون قد يفتح المجال أمام مشروعات مشتركة جديدة في الصناعات البترولية والبتروكيماوية،

ويعزز قدرة البلدين على الاستفادة الاقتصادية من مواردهما الطبيعية.

إعادة تأهيل المصافي الليبية ودعم الخبرات الفنية

ومن بين الملفات المهمة التي تناولها اللقاء، التعاون في إعادة تأهيل المصافي الليبية،

بما يساعد على تحسين كفاءتها التشغيلية وتطوير قدراتها الإنتاجية،

في ظل الحاجة إلى تحديث البنية التحتية لقطاع النفط داخل ليبيا.

وتتمتع الشركات المصرية بخبرات واسعة في تنفيذ مشروعات البترول والغاز والإنشاءات الصناعية،

وهو ما يمنحها فرصًا للمشاركة في أعمال الصيانة والتطوير والتحديث،

إلى جانب تقديم الخدمات الفنية والهندسية للمؤسسات الليبية.

ويأتي الاهتمام بهذا الملف في إطار توجه أوسع لتوسيع مشاركة الشركات المصرية في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار داخل ليبيا،

خصوصًا في القطاعات التي تحتاج إلى خبرات متخصصة واستثمارات طويلة الأجل.

ومن شأن إعادة تأهيل المصافي أن تدعم قدرات ليبيا على معالجة النفط محليًا،

وتطوير إنتاج المشتقات البترولية، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات عند توافر الظروف الفنية والتشغيلية المناسبة.

الربط الكهربائي بين البلدين يقترب من مرحلة جديدة

وشكل ملف الربط الكهربائي محورًا أساسيًا آخر في المباحثات المصرية الليبية،

حيث جرى التأكيد على أهمية استكمال المشروعات المرتبطة بتوصيل شبكات الكهرباء بين البلدين في أقرب فرصة ممكنة.

ويستهدف الربط الكهربائي تعزيز قدرة الجانبين على تبادل الطاقة والاستفادة من الإمكانات المتاحة في شبكات التوليد والنقل،

بما يتيح مرونة أكبر في تلبية احتياجات الاستهلاك، ويدعم استقرار الإمدادات خلال فترات ارتفاع الطلب.

ويمثل التعاون في الكهرباء أحد المسارات المهمة لتعزيز التكامل بين مصر وليبيا،

خاصة مع ارتباطه بتطوير البنية التحتية الصناعية والخدمية، وتحسين قدرة الشبكات على التعامل مع التغيرات في مستويات الاستهلاك.

كما يمكن أن يفتح المشروع المجال أمام تعاون أوسع في مجالات الطاقة المتجددة وتطوير الشبكات وأنظمة التحكم،

إلى جانب تبادل الخبرات المتعلقة بتشغيل محطات الكهرباء وصيانتها.

ليبيا تؤكد استمرار تنفيذ المشروعات المشتركة

من جانبه، أعرب وزير النفط والغاز الليبي المكلف خليفة الصادق عن تقديره للتعاون القائم مع مصر في المجالات الفنية المرتبطة بالطاقة،

واستعرض أوجه التنسيق الحالية بين الجانبين في قطاعات النفط والغاز والكهرباء.

وأكد الجانب الليبي التزامه بمواصلة العمل على المشروعات المشتركة القائمة،

بما يعكس رغبة طرابلس في الحفاظ على مستوى التعاون مع القاهرة وتطويره خلال المرحلة المقبلة.

كما أشار الوزير الليبي إلى اعتزامه زيارة القاهرة قريبًا، لاستكمال المباحثات الفنية مع وزيري البترول والكهرباء المصريين،

وهو ما من المتوقع أن يتيح فرصة لمناقشة التفاصيل التنفيذية للمشروعات وتحديد الخطوات المطلوبة لدفعها إلى الأمام.

وتكتسب الزيارة المرتقبة أهمية خاصة، لأنها تنقل النقاش من مستوى التفاهمات العامة إلى متابعة الملفات الفنية والتشغيلية بصورة أكثر تفصيلًا.

التعاون المصري الليبي في قطاع الطاقة يكتسب أهمية اقتصادية

ويأتي التحرك المشترك في توقيت يشهد فيه قطاع الطاقة تحديات متزايدة على المستويين الإقليمي والدولي،

مع تقلب أسعار الغاز الطبيعي والنفط، وارتفاع تكاليف استيراد بعض احتياجات الطاقة، فضلًا عن تزايد الطلب على الكهرباء والوقود.

وتسعى مصر إلى تعزيز كفاءة مواردها من الطاقة وتوسيع علاقاتها مع الدول المنتجة والمستهلكة،

بينما تعمل ليبيا على تطوير قدرات قطاع النفط والغاز وتحسين كفاءة منشآته وزيادة الاستفادة من موارده الطبيعية.

ويمكن أن يحقق التعاون بين البلدين مصالح متبادلة، من خلال الاستفادة من الخبرات المصرية في التكرير والإنشاءات البترولية،

والإمكانات الليبية في إنتاج النفط والغاز، إلى جانب تطوير مشروعات الربط الكهربائي وتبادل المنتجات البترولية.

كما أن توسيع التعاون قد ينعكس إيجابيًا على حركة الاستثمار والتجارة، ويمنح الشركات العاملة في قطاع الطاقة فرصًا جديدة للمشاركة في تنفيذ المشروعات وتقديم الخدمات الفنية والهندسية.

فرص جديدة أمام الشركات المصرية في ليبيا

ولا تقتصر أهمية الاتفاقات والمباحثات على قطاع الطاقة وحده، إذ يمكن أن تمتد آثارها إلى قطاعات المقاولات والإنشاءات والنقل والخدمات الهندسية والتوريدات الصناعية.

وتملك الشركات المصرية خبرات في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ومحطات الكهرباء وخطوط الأنابيب والمنشآت البترولية، وهو ما يتيح فرصًا لتوسيع مشاركتها في مشروعات التطوير داخل ليبيا، خاصة مع الحاجة إلى إعادة تأهيل عدد من المنشآت والمرافق.

ومن المتوقع أن يؤدي استمرار التنسيق بين المؤسسات الحكومية والشركات العاملة في البلدين إلى فتح مجالات إضافية للاستثمار، وتوفير فرص عمل، وزيادة حجم التبادل التجاري، إذا نجحت الأطراف المعنية في تحويل التفاهمات الحالية إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

زيارة مرتقبة إلى القاهرة لاستكمال المباحثات

ومن المنتظر أن تشكل زيارة وزير النفط والغاز الليبي المكلف إلى القاهرة خطوة جديدة لاستكمال المناقشات المتعلقة بمشروعات الغاز والكهرباء والتكرير والتعاون النفطي، بمشاركة المسؤولين المصريين المعنيين بهذه الملفات.

وستكون الأولوية خلال الاجتماعات الفنية المقبلة لمراجعة المشروعات القائمة، وتحديد الاحتياجات المطلوبة لاستكمالها، ومناقشة الجوانب الفنية والتشغيلية التي قد تؤثر في سرعة التنفيذ.

ورغم عدم الإعلان حتى الآن عن التكلفة النهائية أو المواعيد المحددة لإنجاز المشروعات، فإن تأكيد الجانبين مواصلة التنسيق يعكس وجود توجه مشترك نحو دفع التعاون في قطاع الطاقة إلى مراحل أكثر تقدمًا.

وفي المحصلة، تمثل التحركات المصرية الليبية فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين، من خلال مشروعات تربط الغاز بالنفط والكهرباء والصناعات البترولية، وتدعم أمن الطاقة وتفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتجارة. وتبقى الخطوة الأهم خلال الفترة المقبلة هي تحويل التفاهمات الفنية والسياسية إلى برامج تنفيذ واضحة تحقق فوائد اقتصادية ملموسة للجانبين.