الرئيس الإسرائيلي يختار غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة.. ونتنياهو يواجه اختبارًا سياسيًا بعد الانتخابات

دخلت الساحة السياسية الإسرائيلية مرحلة جديدة من المشاورات المعقدة،

بعدما أعلن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قراره تكليف غادي آيزنكوت،

زعيم حزب «يشار»، بتشكيل الحكومة الجديدة،

في خطوة تمثل تطورًا مهمًا في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي لم تسفر عن حصول أي من المعسكرين الرئيسيين على الأغلبية اللازمة لتشكيل الحكومة بمفرده.

وجاء القرار بعد سلسلة من المشاورات التي أجراها الرئيس الإسرائيلي مع ممثلي الأحزاب والكتل السياسية الفائزة في الانتخابات،

إلى جانب لقاءات مع آيزنكوت ورئيس الوزراء الحالي بنيامين نتنياهو،

بهدف تحديد الشخصية التي تمتلك فرصًا أفضل للوصول إلى اتفاق سياسي يضمن تشكيل حكومة قادرة على الحصول على ثقة الكنيست.

وأعلن مكتب الرئيس الإسرائيلي، مساء السبت 7 نوفمبر 2026،

أن هرتسوغ أبلغ آيزنكوت بنيته منحه مهمة تشكيل الحكومة،

على أن تتم مراسم تسليمه التكليف رسميًا يوم الأحد 8 نوفمبر، في مقر الرئاسة بمدينة القدس.

آيزنكوت يحصل على دعم 67 عضوًا في الكنيست

وجاء اختيار آيزنكوت بعد حصوله على العدد الأكبر من توصيات الكتل البرلمانية خلال المشاورات الرئاسية،

إذ أيدت أحزاب تمثل 67 عضوًا في الكنيست منحه فرصة تشكيل الحكومة،

مقابل 46 عضوًا أوصوا بتكليف بنيامين نتنياهو بالمهمة،

بينما امتنعت كتلة تضم سبعة أعضاء عن ترشيح أي من الطرفين.

ويعكس هذا التوزيع حجم التحولات التي شهدتها الخريطة السياسية الإسرائيلية عقب الانتخابات،

خاصة مع انضمام أحزاب عربية إلى قائمة الجهات التي أوصت بمنح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة،

رغم وجود خلافات سياسية حول طبيعة التعاون معها داخل الائتلاف الحكومي المقبل.

ولا يعني حصول آيزنكوت على العدد الأكبر من التوصيات أنه أصبح رئيسًا للوزراء بصورة نهائية،

إذ يتعين عليه إجراء مفاوضات مع الأحزاب المختلفة وتشكيل ائتلاف يمتلك القدرة على الحصول على ثقة أغلبية أعضاء الكنيست.

نتنياهو يخسر أولوية التكليف رغم تصدر حزبه

ويمثل قرار الرئيس الإسرائيلي تطورًا سياسيًا بالنسبة إلى بنيامين نتنياهو،

الذي يسعى إلى الاحتفاظ بمنصبه بعد سنوات طويلة قضاها في رئاسة الحكومة،

إذ لم يتمكن معسكره السياسي من الحصول على الأغلبية المطلوبة خلال الانتخابات التي جرت في 27 أكتوبر 2026.

ورغم احتفاظ حزب الليكود بصدارة الأحزاب منفردًا بحصوله على 27 مقعدًا،

فإن مجموع المقاعد التي حصل عليها المعسكر اليميني والديني الداعم لنتنياهو بلغ 53 مقعدًا فقط،

وهو عدد أقل من الأغلبية المطلوبة لتشكيل حكومة مستقرة داخل الكنيست المكون من 120 عضوًا.

وفي المقابل، حصل حزب «يشار» الذي يقوده آيزنكوت على 21 مقعدًا،

بينما بلغ مجموع مقاعد التحالف الذي يقوده 48 مقعدًا،

ما يعني أن المعسكرين يحتاجان إلى تفاهمات إضافية مع قوى سياسية أخرى للوصول إلى الأغلبية البرلمانية.

وبذلك أصبح آيزنكوت صاحب الأولوية في محاولة تشكيل الحكومة،

رغم أن الطريق أمامه لا يزال يتطلب مفاوضات شاقة مع الأحزاب التي تختلف فيما بينها بشأن القضايا الأمنية والدينية والسياسية.

من هو غادي آيزنكوت المكلف بتشكيل الحكومة؟

ويعد غادي آيزنكوت أحد أبرز الشخصيات العسكرية والسياسية في إسرائيل،

حيث شغل منصب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2019،

قبل دخوله الحياة السياسية عام 2022.

واكتسب آيزنكوت حضورًا سياسيًا خلال السنوات الماضية بفضل خلفيته العسكرية ومشاركته في الملفات الأمنية،

كما أصبح من أبرز الشخصيات المعارضة لسياسات نتنياهو،

خاصة فيما يتعلق بإدارة الحرب في قطاع غزة وطريقة اتخاذ القرارات الأمنية والعسكرية.

ويقود آيزنكوت حزب «يشار»، الذي خاض الانتخابات ضمن تحالف سياسي يضم عدة قوى ذات توجهات مختلفة،

من الوسط إلى اليمين واليسار، وهو ما يمنحه قاعدة برلمانية متنوعة،

لكنها قد تتحول في الوقت نفسه إلى تحدٍ أمام قدرته على توحيد مواقف مكونات التحالف حول برنامج حكومي مشترك.

وكان آيزنكوت قد أعلن عقب الانتخابات أن أولويته تتمثل في تشكيل حكومة طوارئ وطنية،

مؤكدًا استعداده للعمل من أجل الوصول إلى صيغة سياسية قادرة على إدارة الملفات الداخلية والأمنية.

28 يومًا أمام آيزنكوت لتشكيل الحكومة

وبموجب الإجراءات الدستورية المعمول بها في إسرائيل،

يحصل المرشح المكلف بتشكيل الحكومة على مهلة أولية مدتها 28 يومًا لإجراء المفاوضات والوصول إلى اتفاق ائتلافي،

ويمكن للرئيس الإسرائيلي منحه فترة إضافية تصل إلى 14 يومًا إذا احتاج إلى مزيد من الوقت.

وخلال هذه الفترة، يتعين على آيزنكوت التفاوض مع الأحزاب السياسية بشأن توزيع الحقائب الوزارية،

وتحديد أولويات الحكومة المقبلة، والاتفاق على برنامج سياسي واقتصادي وأمني يحظى بقبول الأطراف المشاركة.

وفي حال نجاحه في الوصول إلى اتفاق، سيقدم الحكومة الجديدة إلى الكنيست للحصول على الثقة، وبعدها تبدأ مرحلة انتقال السلطة وتولي الحكومة الجديدة مهامها رسميًا.

أما إذا فشل في تشكيل الحكومة خلال المهلة المحددة، فيمكن للرئيس الإسرائيلي تكليف شخصية أخرى بالمهمة، أو الانتقال إلى إجراءات دستورية إضافية قد تنتهي بإجراء انتخابات برلمانية جديدة إذا تعثرت جميع المحاولات.

الأحزاب العربية تفرض حضورها في حسابات تشكيل الحكومة

ومن أبرز ملامح المشهد السياسي الحالي الدور الذي تلعبه الأحزاب العربية داخل الكنيست، بعدما حصلت القوائم العربية على 19 مقعدًا في الانتخابات الأخيرة، وهو رقم يمنحها تأثيرًا مهمًا في حسابات تشكيل الائتلافات الحكومية.

وقد أوصت هذه الأحزاب بمنح آيزنكوت فرصة تشكيل الحكومة، الأمر الذي ساهم في رفع عدد التوصيات المؤيدة له إلى 67 عضوًا، لكنه لا يحسم بصورة تلقائية إمكانية مشاركتها في الحكومة الجديدة.

وتكمن الصعوبة في أن بعض الأحزاب المنضوية داخل معسكر آيزنكوت ترفض تشكيل ائتلاف حكومي يضم أحزابًا عربية، بينما توجد أطراف أخرى ترى إمكانية الاستفادة من دعمها البرلماني دون إشراكها مباشرة في الحقائب الوزارية.

ويضع هذا التباين زعيم حزب «يشار» أمام معادلة سياسية معقدة، إذ يحتاج إلى الاستفادة من الأصوات التي دعمته دون خسارة حلفائه الذين يعارضون بعض أشكال التعاون مع الأحزاب العربية.

خيارات صعبة أمام الحكومة الإسرائيلية المقبلة

ويواجه آيزنكوت عدة مسارات محتملة لتشكيل الحكومة، من بينها الاعتماد على دعم خارجي من الأحزاب العربية، أو التوصل إلى اتفاق مع بعض الأحزاب الدينية، أو تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم قوى سياسية من معسكرات مختلفة.

لكن كل خيار من هذه الخيارات يحمل تحديات خاصة، إذ تتباين مواقف الأحزاب بشأن القضايا الدينية والخدمة العسكرية والملفات الأمنية ومستقبل السياسات المتعلقة بالفلسطينيين، فضلًا عن الخلافات المرتبطة بإدارة الحكومة والقرارات الاستراتيجية.

وفي المقابل، دعا نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، في محاولة لفتح المجال أمام اتفاق سياسي أوسع، إلا أن الخلافات القائمة بينه وبين آيزنكوت تجعل الوصول إلى صيغة مشتركة أمرًا يحتاج إلى تنازلات كبيرة من الطرفين.

ماذا يعني تكليف آيزنكوت لمستقبل السياسة الإسرائيلية؟

ويفتح قرار الرئيس إسحاق هرتسوغ الباب أمام مرحلة جديدة من المفاوضات السياسية داخل إسرائيل، خاصة أن الانتخابات الأخيرة أظهرت عدم وجود أغلبية واضحة قادرة على تشكيل حكومة دون تفاهمات بين الأحزاب المختلفة.

كما يعكس التكليف تراجع قدرة معسكر نتنياهو على حسم المشهد البرلماني بصورة منفردة، رغم استمرار حزب الليكود باعتباره أكبر حزب سياسي من حيث عدد المقاعد.

ومن المنتظر أن تتركز الأنظار خلال الأيام المقبلة على المفاوضات التي سيجريها آيزنكوت مع الأحزاب المختلفة، ومدى قدرته على تجاوز الخلافات داخل معسكره، خصوصًا فيما يتعلق بمشاركة الأحزاب العربية ودور الأحزاب الدينية في الحكومة المقبلة.

وبين طموح آيزنكوت للوصول إلى رئاسة الحكومة ورغبة نتنياهو في الاحتفاظ بمنصبه، تدخل إسرائيل مرحلة سياسية حساسة قد تحدد شكل القيادة المقبلة والسياسات التي ستتبناها الحكومة تجاه الملفات الداخلية والأمنية والعلاقات الإقليمية، في وقت لا تزال فيه التحديات العسكرية والسياسية تلقي بظلالها على المشهد الإسرائيلي.