أعلنت السلطات الإماراتية إغلاق الشواطئ والمناطق الساحلية في إمارة أم القيوين مؤقتًا.
عقب رصد تلوث بحري ناتج عن تسرب نفطي من إحدى الناقلات.
في خطوة احترازية تهدف إلى الحد من الآثار البيئية للحادث وحماية الحياة البحرية.
وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية.
الجمعة 23 أكتوبر 2026.
أن التلوث وصل إلى شواطئ الإمارة المطلة على الخليج العربي.
ما استدعى تحرك الفرق المختصة بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية لاحتواء التسرب وبدء أعمال التنظيف والمعالجة.
تحركات عاجلة لاحتواء التلوث البحري
بدأت الفرق المعنية تنفيذ إجراءات ميدانية لتطويق المناطق المتأثرة والحد من انتشار المواد النفطية.
بالتزامن مع إجراء عمليات مسح ساحلي وتقييم بيئي لتحديد نطاق التلوث ومدى تأثيره في المياه والشواطئ.
وأكدت الوزارة أن الإغلاق سيستمر إلى حين استكمال الأعمال الفنية وتحديد التدابير اللازمة لضمان سلامة المناطق الساحلية، دون الإعلان عن موعد محدد لإعادة فتحها.
ولم تكشف البيانات المنشورة عن الكمية الدقيقة للنفط المتسرب أو الموقع المحدد للناقلة التي تسببت في الحادث، بينما تتواصل أعمال التقييم والمتابعة.
روائح ملحوظة في ثلاث إمارات
تزامن رصد التلوث مع شكاوى من روائح غير معتادة لاحظها سكان في أم القيوين والشارقة وعجمان. وأكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أن هذه الروائح لا تشكل مخاطر صحية على السكان، وفق التوضيحات المنشورة بشأن الحادث.
وتواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات، مع تنفيذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع آثار التسرب والحد من امتداده إلى مناطق ساحلية أخرى.
تحذيرات للصيادين ومرتادي البحر
دعت السلطات الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والابتعاد عن المواقع المتأثرة، مع الامتناع عن الصيد في المناطق التي يشملها التحذير إلى حين صدور تحديثات جديدة.
كما شددت على ضرورة متابعة البيانات الرسمية وعدم تداول معلومات غير مؤكدة بشأن حجم التلوث أو آثاره، خصوصًا في ظل استمرار أعمال المسح والتقييم.
مخاوف بيئية ومتابعة مستمرة
تتطلب حوادث التسرب النفطي في البيئات الساحلية إجراءات سريعة للحد من انتشار الملوثات، نظرًا إلى احتمال تأثيرها في الكائنات البحرية والموائل الطبيعية والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالساحل.
ومن شأن نتائج الفحوصات الميدانية أن تساعد الجهات المختصة على تحديد مدى التأثر واختيار الإجراءات المناسبة لاستكمال التنظيف والمعالجة.
وتبقى إعادة فتح شواطئ أم القيوين مرتبطة باستكمال التقييمات الفنية وتحديد مدى توافر شروط السلامة البيئية، في وقت تستمر فيه الجهود الإماراتية لاحتواء الحادث والحد من تداعياته.
