جبل الاعلام:الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل التكنولوجيا العسكرية ويفتح ملفات جديدة بشأن الأمن الرقمي

يتسع استخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات العسكرية والأمنية، مع توجه متزايد نحو تطوير أنظمة قادرة على تحليل البيانات بسرعة، ومساندة عمليات المراقبة والاستطلاع، وتحسين كفاءة الطائرات المسيّرة، إلى جانب تعزيز أدوات اكتشاف الهجمات الإلكترونية والتعامل معها.

ويأتي هذا التحول في وقت أصبحت فيه التكنولوجيا الرقمية عنصرًا مؤثرًا في حسابات الدفاع والأمن القومي، بعدما لم تعد المواجهات الحديثة تقتصر على الأسلحة التقليدية، بل امتدت إلى شبكات الاتصالات والأنظمة المعلوماتية والبنية التحتية الحيوية. وتسعى دول عديدة إلى الاستفادة من الإمكانات الجديدة لهذه التقنيات، مع مواجهة المخاطر التي قد تنتج عن الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية.

أنظمة عسكرية أكثر اعتمادًا على تحليل البيانات

أصبحت تطبيقات الذكاء الاصطناعي محل اهتمام متزايد لدى المؤسسات العسكرية، بفضل قدرتها على معالجة كميات ضخمة من المعلومات الواردة من أجهزة الاستشعار والرادارات والطائرات المسيّرة، والمساعدة في تحديد الأنماط وتقديم تقديرات تدعم اتخاذ القرار.

وتشمل الاستخدامات المحتملة تحليل الصور الجوية، ورصد التحركات، وصيانة المعدات قبل تعطلها، ودعم التخطيط اللوجستي، فضلًا عن تسريع معالجة المعلومات الواردة من مصادر متعددة.

كما يمكن للأنظمة الذكية أن تساعد في تقليل الوقت اللازم لتحليل البيانات، خصوصًا في البيئات التي تتغير فيها الظروف بسرعة. لكن فاعلية هذه الأدوات تظل مرتبطة بجودة البيانات التي تعتمد عليها، ومدى اختبارها في ظروف واقعية، وقدرة المشغلين على مراجعة مخرجاتها وتصحيح الأخطاء.

وتشير توجهات حلف شمال الأطلسي إلى أن الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة والأنظمة المستقلة أصبحت من التقنيات التي تؤثر في تطوير القدرات الدفاعية، مع التركيز على سرعة دمجها في المنظومات العسكرية وضمان قدرتها على العمل بصورة متوافقة وآمنة.

إعلان كوريا الشمالية يسلط الضوء على الأسلحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي

وفي تطور حديث، أعلنت كوريا الشمالية في 17 أكتوبر 2026 أنها أجرت اختبارًا لنظام طوربيد يحمل اسم «زام-2.0»، وقالت إنه يستخدم الذكاء الاصطناعي في اكتشاف الأهداف وتوجيه السلاح.

ووفقًا لما نقلته وكالة أسوشيتد برس عن وسائل الإعلام الرسمية الكورية الشمالية، أُجري الاختبار يوم الخميس 15 أكتوبر، بينما تحدثت بيونغ يانغ عن سلسلة اختبارات لمنظومة الدفع تجاوز عددها 180 اختبارًا على مدار خمس سنوات.

لكن الإعلان لم يوضح بالتفصيل المقصود بقدرات الذكاء الاصطناعي في النظام، ولم تتوافر معلومات مستقلة كافية للتحقق من مستوى استقلاليته أو قدرته الفعلية على التعرف على الأهداف. ولذلك، ينبغي التمييز بين المواصفات التي تعلنها الجهات المطورة وبين القدرات التي يمكن تأكيدها من خلال أدلة واختبارات مستقلة.

ويعكس هذا المثال اتساع النقاش حول توظيف الذكاء الاصطناعي في الأسلحة، ولا سيما الأنظمة التي تعمل في بيئات يصعب فيها الاتصال المباشر أو التدخل البشري المستمر. كما يعيد طرح تساؤلات بشأن مستوى الرقابة البشرية المطلوب عند استخدام التقنيات الذكية في قرارات قد تترتب عليها آثار خطيرة.

الأمن السيبراني أمام تحديات متسارعة

لا تقتصر انعكاسات الذكاء الاصطناعي على تطوير المعدات العسكرية، بل تمتد إلى الأمن السيبراني، حيث يمكن استخدام أدوات ذكية في اكتشاف نقاط الضعف وتحليل التهديدات، كما يمكن أن يستفيد منها المهاجمون في تسريع بعض الهجمات الإلكترونية وتطوير أساليب أكثر تعقيدًا.

وفي الأول من أكتوبر 2026، دعت شركة تاليس الفرنسية المتخصصة في التكنولوجيا الدفاعية والأمنية إلى زيادة الاستثمار في حلول الحماية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى تنامي المخاوف بشأن الهجمات الإلكترونية التي تستفيد من التقنيات الجديدة. وأكدت الشركة أن هذه الأدوات يمكن أن تخدم الدفاع أيضًا، من خلال تعزيز سرعة رصد الهجمات والاستجابة لها.

وتزداد أهمية هذه المخاطر بالنسبة إلى المؤسسات الحكومية والقطاعات التي تعتمد على الأنظمة الرقمية لتشغيل الخدمات الأساسية، مثل الطاقة والاتصالات والنقل والخدمات المالية. فقد يؤدي اختراق شبكة حيوية أو تعطيل أحد الأنظمة التشغيلية إلى آثار تتجاوز الخسائر التقنية، لتصل إلى اضطراب الخدمات والإضرار بالاقتصاد والثقة العامة.

ومن هنا، لم يعد تأمين الشبكات يعتمد على أدوات تقليدية وحدها، بل أصبح يتطلب تحديثًا مستمرًا لأنظمة الحماية، ومراقبة النشاط غير المعتاد، وتقييد الصلاحيات، وتدريب العاملين على التعامل مع التهديدات المتغيرة.

سباق بين الهجوم والدفاع الرقمي

من أبرز التحديات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أن التقنية نفسها قد تُستخدم لأغراض متعارضة؛ فهي تساعد فرق الأمن على اكتشاف محاولات الاختراق، لكنها قد تتيح أيضًا للمهاجمين أتمتة بعض مراحل الهجوم أو إنتاج رسائل احتيالية أكثر إقناعًا.

ولهذا، يتجه الاهتمام إلى تطوير أنظمة دفاعية تستطيع تحليل السلوك الرقمي بصورة مستمرة، ورصد المؤشرات التي قد تدل على وجود اختراق، وإخطار فرق الاستجابة بسرعة. ومع ذلك، لا يمكن اعتبار أدوات الذكاء الاصطناعي بديلًا كاملًا عن الخبراء، إذ قد تنتج إنذارات خاطئة أو تفشل في التعرف على تهديدات جديدة.

وتتطلب الحماية الفعالة الجمع بين التكنولوجيا والخبرة البشرية، إلى جانب إعداد خطط للاستجابة للحوادث واختبارها بصورة منتظمة. كما أن الاعتماد على نظام ذكي دون تحديد واضح للصلاحيات وآليات المراجعة قد يفتح الباب أمام أخطاء أو قرارات غير مقصودة.

حماية البيانات والأنظمة الحيوية أولوية استراتيجية

أصبح تأمين البيانات جزءًا أساسيًا من الاستعداد الأمني، خاصة مع توسع استخدام الأنظمة الذكية في معالجة المعلومات الحساسة وتبادلها بين مؤسسات متعددة.

وتؤكد استراتيجية التحول الرقمي لحلف شمال الأطلسي أهمية بناء شبكات رقمية مرنة وآمنة، وتعزيز الدفاع السيبراني، وتطبيق مبادئ تقييد الوصول والتحقق المستمر من المستخدمين والأنظمة، بما يساعد على تقليل فرص استغلال الحسابات والصلاحيات غير المناسبة.

وتبرز ضمن هذه الأولويات ضرورة حماية البيانات أثناء التخزين والنقل، وتحديث البرمجيات، وإدارة الهويات الرقمية، وتوفير نسخ احتياطية، إلى جانب وضع إجراءات واضحة للتعامل مع الاختراقات المحتملة.

كما تحتاج المؤسسات إلى تقييم المخاطر المرتبطة بالأطراف الخارجية ومزودي الخدمات، لأن ضعف أحد المكونات المتصلة بالشبكة قد يؤثر في منظومة أكبر حتى إذا كانت الأنظمة الداخلية تتمتع بمستوى حماية جيد.

الرقابة البشرية والمسؤولية القانونية

يثير الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية تساؤلات بشأن المسؤولية عن القرارات التي تنتج عنها، خصوصًا في الاستخدامات العسكرية التي قد تمس حياة البشر أو سلامة المنشآت.

وتشمل القضايا المطروحة كيفية التأكد من موثوقية الأنظمة، وتحديد الحدود التي يمكن أن تعمل ضمنها بصورة مستقلة، وضمان وجود إشراف بشري مناسب، فضلًا عن تحديد الجهة المسؤولة عند وقوع خطأ أو استخدام غير مشروع.

ولا تتعلق هذه التحديات بالتكنولوجيا وحدها، بل تشمل القوانين والقواعد المنظمة لاستخدام القوة، وآليات المحاسبة، وشفافية الاختبارات، ومدى قدرة الجهات الرقابية على تقييم أنظمة تتطور بسرعة.

ومن ثم، فإن تطوير القدرات التقنية يحتاج إلى أن يترافق مع قواعد واضحة للاستخدام المسؤول، واختبارات صارمة قبل التشغيل، ومراجعة مستمرة للأداء والمخاطر.

مستقبل الأمن الرقمي بين الابتكار والاستعداد للمخاطر

من المتوقع أن يستمر الذكاء الاصطناعي في التأثير على أساليب العمل العسكري والدفاع السيبراني، مع اتساع استخدام التحليل الآلي والأنظمة المترابطة في إدارة البيانات ودعم القرارات.

لكن الاستفادة من هذه الإمكانات لن تعتمد على سرعة تبني التكنولوجيا وحدها، بل ستتوقف أيضًا على القدرة على حماية المعلومات، وضمان موثوقية الأنظمة، وتطوير المهارات البشرية، ووضع ضوابط تحد من إساءة الاستخدام.

وفي ظل هذا المشهد المتغير، تبدو الحاجة ملحة إلى تعزيز التعاون بين الحكومات والمؤسسات الدفاعية وشركات التكنولوجيا وخبراء الأمن الرقمي، من أجل تبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات وتحسين الاستجابة للحوادث.

وبين الفرص التي تتيحها التقنيات الذكية والمخاطر التي قد تصاحبها، يظل التحدي الأساسي هو تحقيق التوازن بين الابتكار والأمن، بحيث تصبح التكنولوجيا وسيلة لدعم الاستقرار وحماية البنية التحتية، لا مصدرًا جديدًا للتهديدات الرقمية والعسكرية.