أعلن البنك الدولي الموافقة على تخصيص تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار لدعم جهود نيجيريا في مواجهة التغيرات المناخية،
- 500 مليون دولار لدعم المناطق الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي
- المشروع يستهدف 19 ولاية شمالية والعاصمة أبوجا
- استعادة 1.4 مليون هكتار وتحسين حياة 6.6 مليون شخص
- نتائج المرحلة السابقة تدعم توسيع التمويل
- الجفاف والتصحر يهددان الأمن الغذائي في نيجيريا
- التمويل يدعم الزراعة وفرص العمل والاستقرار المجتمعي
- نيجيريا تسعى إلى تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية
وتعزيز قدرة المناطق الأكثر عرضة للجفاف والتصحر والفيضانات على التعامل مع الآثار البيئية والاقتصادية المتزايدة،
في خطوة تستهدف توسيع مشروعات استصلاح الأراضي وتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المجتمعات الريفية.
ويأتي التمويل الجديد ضمن مشروع «تعزيز القدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية الزراعية في المناطق شبه القاحلة»،
المعروف باسم «ACReSAL»، والذي يستهدف عددًا من الولايات الواقعة شمال نيجيريا،
حيث تواجه المجتمعات المحلية تحديات مرتبطة بتدهور الأراضي ونقص المياه وتراجع الإنتاج الزراعي وتغير أنماط هطول الأمطار.
ومن شأن هذه الموافقة رفع إجمالي التمويل المخصص للمشروع إلى نحو 1.2 مليار دولار،
بعد أن كان قد حصل في مرحلته السابقة على تمويل بلغ 700 مليون دولار،
بما يسمح بتوسيع نطاق التدخلات البيئية والزراعية وتعزيز الاستثمارات المرتبطة بالتكيف مع التغيرات المناخية.
500 مليون دولار لدعم المناطق الأكثر تأثرًا بالتغير المناخي
يستهدف التمويل الإضافي مساعدة نيجيريا على تنفيذ مجموعة من المشروعات التي تركز على استعادة الأراضي.
المتدهورة وتحسين كفاءة استخدام المياه والحد من مخاطر الفيضانات والتعرية،
إلى جانب دعم المجتمعات التي تعتمد بصورة أساسية على الزراعة وتربية الماشية.
وتواجه مناطق واسعة شمال البلاد مشكلات بيئية متزايدة نتيجة الجفاف والتصحر وتدهور خصوبة التربة،
وهي عوامل تؤثر بصورة مباشرة على النشاط الزراعي ومصادر الدخل وتوافر الغذاء والمياه.
ومن خلال التمويل الجديد، تسعى الجهات المعنية إلى تنفيذ تدخلات واسعة النطاق تساعد على تحسين الظروف البيئية،
وزيادة قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة الصدمات المناخية،
وتقليل الخسائر الاقتصادية الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة.
المشروع يستهدف 19 ولاية شمالية والعاصمة أبوجا
ويغطي مشروع «ACReSAL» نحو 19 ولاية في شمال نيجيريا، إلى جانب إقليم العاصمة الفيدرالية أبوجا،
بالتعاون بين وزارة البيئة ووزارة الموارد المائية والصرف الصحي ووزارة الزراعة والأمن الغذائي.
ويركز المشروع على المناطق التي تعاني من تدهور الأراضي وضعف إدارة الموارد الطبيعية،
مع العمل على تطوير خطط متكاملة لحماية الأحواض المائية واستعادة الغطاء النباتي وتحسين الظروف الزراعية.
وتكتسب هذه المناطق أهمية اقتصادية كبيرة بسبب اعتماد أعداد واسعة من السكان على الأنشطة الزراعية والرعوية،
وهو ما يجعل تراجع الموارد الطبيعية عاملًا مؤثرًا في مستويات المعيشة والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
كما يستهدف المشروع تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمعات المستفيدة،
لضمان استمرار المشروعات البيئية وعدم اقتصارها على تدخلات مؤقتة.
استعادة 1.4 مليون هكتار وتحسين حياة 6.6 مليون شخص
ومن أبرز الأهداف المعلنة للتمويل الإضافي الوصول إلى استعادة وتحسين إدارة نحو 1.4 مليون هكتار من الأراضي بحلول عام 2031،
إلى جانب تحقيق فوائد مباشرة لنحو 6.6 مليون شخص في المناطق المستهدفة.
وتشمل الأعمال المرتقبة إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة، وتحسين إدارة الأحواض المائية،
وتطوير وسائل مواجهة التعرية والفيضانات، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التعامل مع نقص المياه والتغيرات المناخية.
ومن المتوقع أن تساعد هذه التدخلات على تحسين خصوبة التربة وزيادة الإنتاجية الزراعية،
فضلًا عن دعم مصادر الدخل للأسر الريفية التي تعتمد على الزراعة وتربية الحيوانات.
كما تستهدف المشروعات الحد من الخسائر البشرية والمادية الناتجة عن الفيضانات،
وتحسين صحة الغطاء النباتي، وتقليل الضغوط التي تتسبب في نشوب النزاعات المحلية المرتبطة باستخدام الأراضي والموارد المائية.
نتائج المرحلة السابقة تدعم توسيع التمويل
ويستند التمويل الجديد إلى نتائج حققها المشروع منذ انطلاقه عام 2022،
إذ تمكن من إدخال ممارسات مستدامة لإدارة الأراضي على مساحة تقدر بنحو 550 ألف هكتار،
كما استفاد منه أكثر من 4.4 مليون شخص في المناطق المشاركة.
وشملت النتائج تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتطوير بعض البنى التحتية الزراعية،
إلى جانب دعم المجتمعات المحلية بوسائل تساعدها على التكيف مع الظروف المناخية الصعبة.
وتعكس هذه النتائج توجهًا نحو توسيع نطاق المشروعات التي تجمع بين حماية البيئة وتحسين الأوضاع الاقتصادية للسكان،
بدلًا من التعامل مع التغيرات المناخية باعتبارها قضية بيئية منفصلة عن ملفات الغذاء والمياه والتنمية الريفية.
ويستهدف التمويل الإضافي البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية،
وتوسيع نطاق التدخلات لتشمل مساحات ومجتمعات جديدة خلال الفترة الممتدة حتى عام 2031.
الجفاف والتصحر يهددان الأمن الغذائي في نيجيريا
وتواجه نيجيريا تحديات بيئية واقتصادية متشابكة،
خاصة في المناطق الشمالية التي تتأثر بالجفاف وتراجع الموارد المائية وتدهور الأراضي الزراعية.
وتؤدي هذه الظروف إلى انخفاض إنتاجية بعض المحاصيل،
وتراجع فرص العمل في الأنشطة الزراعية،
وزيادة الضغوط على المجتمعات التي تعتمد على الأراضي والمراعي في توفير احتياجاتها الأساسية.
كما أن تراجع المياه المتاحة للاستخدام الزراعي يضع المزارعين أمام تحديات تتعلق بتكاليف الإنتاج واستقرار المحاصيل،
وهو ما قد ينعكس على أسعار الغذاء ومستويات الأمن الغذائي.
ومن هنا تبرز أهمية المشروعات التي تستهدف تحسين إدارة المياه وتطوير نظم الري والصرف واستعادة خصوبة الأراضي،
باعتبارها أدوات أساسية للحد من آثار التغير المناخي على الاقتصاد المحلي.
التمويل يدعم الزراعة وفرص العمل والاستقرار المجتمعي
ولا تقتصر أهداف المشروع على الجوانب البيئية،
إذ يمتد تأثيره المتوقع إلى تحسين الظروف الاقتصادية للأسر الريفية،
من خلال زيادة الإنتاجية الزراعية وتوفير فرص اقتصادية جديدة مرتبطة بإدارة الموارد الطبيعية.
كما يمكن أن تساهم المشروعات في دعم الأنشطة الصغيرة داخل المجتمعات المحلية،
وتعزيز مشاركة السكان في أعمال استصلاح الأراضي وحماية مصادر المياه وإعادة تأهيل المناطق المتضررة.
ويمثل الحد من النزاعات المرتبطة باستخدام الأراضي والمياه أحد الأهداف المهمة،
خاصة في المناطق التي تشهد منافسة بين المزارعين ومربي الماشية على الموارد الطبيعية المتاحة.
وتشير التوقعات المرتبطة بالمشروع إلى إمكانية تحسين دخل الأسر وتعزيز الأمن الغذائي والمائي،
إلى جانب خلق فرص عمل مرتبطة بالأنشطة الزراعية والبيئية.
نيجيريا تسعى إلى تعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر المناخية
وتعكس الموافقة على التمويل الإضافي أهمية ملف التكيف المناخي بالنسبة للاقتصاد النيجيري،
خصوصًا مع تزايد تأثير الجفاف والفيضانات وتدهور الأراضي على قطاعات حيوية مثل الزراعة والمياه والإنتاج الغذائي.
وتحتاج مواجهة هذه التحديات إلى استثمارات طويلة الأجل،
تشمل تطوير البنية التحتية المائية وتحسين نظم الزراعة وتوفير وسائل إنذار مبكر وإدارة أكثر كفاءة للموارد الطبيعية.
كما يتطلب نجاح المشروعات استمرار التنسيق بين الحكومة الاتحادية والولايات والجهات المنفذة،
إلى جانب مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الأولويات ومتابعة التنفيذ.
ومن المنتظر أن يسهم التمويل الجديد في تسريع تنفيذ البرامج الميدانية خلال السنوات المقبلة،
مع التركيز على تحويل الخطط البيئية إلى نتائج ملموسة يستفيد منها السكان والاقتصاد المحلي.
وفي المحصلة، تمثل موافقة البنك الدولي على تمويل إضافي بقيمة 500 مليون دولار خطوة مهمة في مسار نيجيريا لمواجهة آثار التغيرات المناخية،
حيث يجمع المشروع بين استصلاح الأراضي وتحسين إدارة المياه ودعم الزراعة وتعزيز مصادر الدخل.
ومع استهداف الوصول إلى 1.4 مليون هكتار وتحقيق فوائد لنحو 6.6 مليون شخص بحلول عام 2031،
تتجه الأنظار إلى مدى قدرة الجهات المعنية على تحويل التمويل إلى مشروعات فعلية تسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحسين حياة ملايين السكان.
